قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي، الأربعاء، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”، بكفالة مالية 250 ألف جنيه لكل منهما، وتأجيل القضية لجلسة 6 سبتمبر المقبل.
كما قررت المحكمة منعهما من السفر، ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال، لبيان عدم إتمام إجراءات التصالح، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين عادل مهدور، ومحمد كامل عتلم، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.
كانت النيابة أسندت للمتهمين تهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وقررت محكمة النقض -في ديسمبر الماضي- إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في تلك القضية، والذي تضمن السجن المشدد لعز وعسل 10 سنوات، والسجن المشدد لوزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد 15 عامًا، لكن المحكمة أمرت بإعادة محاكمة عز وعسل فقط أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة.