إيمان دياب
كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، عن الأسباب التي أدت إلى إحالة النيابة الإدارية لمسئولين بالآثار للمحاكمة العاجلة، مشيرا إلى أن في شهر مارس الماضي تداولت وسائل الإعلام خبر اكتشاف تمثال أثري للملك بسمتيك الأول في منطقة سوق الخميس بالمطرية، وعلى أساس ما تم تداوله تم فتح تحقيق موسع فيما حدث ذلك الحين.
أوضح “سمير” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، في برنامج “صباح دريم” المذاع على قناة دريم، اليوم السبت، أن بعد هذا الاكتشاف بدأ مركز المعلومات بالنيابة الإدارية بعمل مذكرة عاجلة بما تداولته وسائل الإعلام للتحقيق أمام نيابة الآثار.
أضاف أن البعثة الألمانية المصرية المشتركة للتنقيب عن الآثار قامت باستخراج التمثال على مرحلتين، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الاستخراج هى السبب الرئيسي في إثارة القضية وتحويلها للنيابة الإدارية، وذلك بعد أن استخدمت “الحفار” الذي يعرض الآثر للخطر وأيضا تعرض الآثار الأخرى المحتمل وجودها في المنطقة.
لفت إلى أن السبب الثاني في القضية الذي دعا إلى المحاكمة العاجلة معهم هو ما حدث بعد الاستخراج وهو أن التمثال ظل لمدة 48 ساعة بالعراء دون توفير الحماية والحراسة الكافية او حتى التعامل معه بالوسائل العلمية الصحيحة، مشيرا إلى التهم التي وجهت لهؤلاء المسئولين أثناء التحقيق معهم والمتمثلة في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخامات المخصصة لتغليف القطع الأثرية بدلا من تركها في العراء دون التعامل الفوري معها ودون نقلها لمعامل الترميم في حين اكتشافه.
نوه بأن ثاني تهمه وهى الأهمال في ترتيب وتوفير الحراسة اللازمة للقطعة الأثرية خلال الفترة اللاحقة لاستخراجه مما ترتب عليه عبث بعض المارة والصبية به وصعودهم أعلى جسم التمثال نفسه.
يذكر أن المستشارة رشيدة فتح الله قد أمرت بإحالة كلا من رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار ورئيس الإدارة المركزية لأثار الوجة البحري ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار ومدير منطقة أثار المطرية وعين شمس وحارس امن منطقة آثار المطرية للمحاكمة العاجلة.