نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، ما أٌثير إعلامياً بشأن ترحيل عدد من أبناء طائفة الإيغور الصينية إلى موطنهم، على إثر طلب من السلطات الصينية، مؤكداً أن ضبط عدد منهم جاء فقط في إطار فحص أوراق إقامتهم داخل البلاد، حسب ما ذكر موقع “المصري اليوم“.
وأوضح المصدر المسؤول لموقع «المصري اليوم»، الأحد، أن ضبط عدد من أبناء طائفة الإيغور الصينية جاء في إطار إجراءات أمنية طبيعية تجريها أجهزة الأمن في البلاد لفحص إقامة الأجانب، وأن التحريات الأولية وفحص أوراق المضبوطين دلت على أن عدد منهم خالف اشتراطات الإقامة في البلاد.
وأكد المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه – أن المخالفين لشروط الإقامة منهم ستسري عليهم الإجراءات القانونية المتبعة بحذافيرها، بدءاً من منحهم مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم واستيفاء أوراقهم مطابقة لشروط إقامة الأجانب في البلاد، وحتى الترحيل، كلٌ على حسب طبيعة مخالفته لشروط الإقامة.
وأشار المصدر إلى أن أعداد المضبوطين المتداولة غير دقيقة، وأن بعضهم خالف شروط الإقامة في البلاد، ومنهم من ادعى انتسابه لجامعة الأزهر، وهو ما لم يثبت بالأوراق.
وأكد أن الإجراءات القانونية تأتي في إطار حملات أمنية لفحص أوراق الأجانب في البلاد، والتأكد من عدم وجود شخص على الأراضي المصرية مخالف لشروط الإقامة قد يعرض الأمن القومي للخطر، في ظل الأحداث الأمنية الراهنة إقليما ومحليا.
كانت تقارير حقوقية قد عبرت عن مخاوف من إمكانية ترحيل الطلاب المنتمين لأقلية الإيجور إلى الصين، حيث يتعرضون لاضطهاد ديني وانتهاكات.