نورا مجدي
كشف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، بعض المستندات التي تورط خالد حنفي وزير التموين الأسبق في بعض المشروعات.
وأوضح “الباز” أثناء تقديمه لحلقة الخميس من برنامج “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، تفاصيل الموضوع حيث قال إن هناك أوراق تثبت أن وزير التموين الأسبق قد شارك شخص يدعى “زياد عبد الله محمد يوسف عيسى” في تأسيس شركة رأس مالها مليار جنيه والسجل التجاري للشركة موجود في هيئة الاستثمار.
وتابع موضحا أن المدعو “زياد” والوزير الأسبق كلاهما من الإسكندرية وهما صديقان منذ فترة طويلة، وقاما بتأسيس الشركة التي أطلقا عليها اسم “زادة” في شهر إبريل 2017 عقب خروج الوزير من الوزارة.
أضاف الباز أن هناك بلاغ تم تقديمه للمستشار نبيل صادق النائب العام، قدمه المحامي جمال سمير محرم بعد خروج الوزير من الوزارة يفيد اتهام الوزير الأسبق بإسناد مشروعات الدولة التي تتعلق بالمواطن مثل (بطاقات التموين وبطاقات الحيازة والسجل التجاري) إلى شركة واحدة تدعى “أيام للتجارة والاستثمار”، وتم اكتشاف أن رئيس الشركة هو زياد عيسى.
تم توجيه تهم لزياد عيسى بأنه استطاع من خلال وزير التموين الأسبق إبرام عُقود في أمور تخص الشعب المصري، حيث تم إسناده بمبلغ 24 مليون جنيه لمشروع بطاقات التموين ومبلغ 120 مليون جنيه لمشروع تحديث بطاقات الحيازة، مما يعني المخالفة لأنه يجب عمل مناقصات لمن يقدم السعر الأقل لأن تلك أموال الشعب والدولة.
وأضاف “الباز” قائلا إن زياد عيسى كان يتعامل بحجة امتلاكه ورقة ذات إثبات بتاريخ في الشهر العقاري بفكرة التكويد، مما سمح للوزير بمنحه حق المشروعات كما أن الوزير الأسبق قد تجاهل النزاع القضائي على إثبات فكرة التكويد القائم في المحكمة الاقتصادية في مدى مصداقية تلك الورقة. فضلا عن اتهام زياد بعدد من القضايا مثل النصب وخيانة الأمانة.
في السياق نفسه، ذكر أن المحامي جمال سمير محرم طالب بفتح التحقيق في اقتصار عقود وزارة التموين على شركة “أيام” مؤكدا أن هناك مصدر ثقة قريب من وزير التموين الأسبق قد ذكر أن ثروته لا تتخطى ال 600 ألف جنيه، فمن أين جاءت تلك الأموال التي تمكنه من فتح شركة رأس مالها مليار جنيه.
واختتم الباز موضحا أن حق الرد مكفول لجميع من تم ذكر أسماؤهم في الموضوع، مؤكدا ضرورة محاسبة الوزير الأسبق إذا ثبت تورطه.