محافظ الجيزة: لن نتوقف عن تنفيذ حملة الإزالة في الوراق - E3lam.Com
أحمد شعبان
أكد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، على أنه لن يتم إيقاف حملات إزالة التعديات على المباني المخالفة في جزيرة الوراق، مضيفًا أن ذلك يتم وفقًا للدستور والقانون، نافيًا حدوث تهجير لأي شخص من مسكنه.
ولفت خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الأحد، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المُذاع على فضائية “صدى البلد”، إلى أن جميع سكان الجزيرة لا يحملون تراخيص للمباني الموجودة بمنطقة الوراق، مضيفًا أن المسئولين بالمحافظة عقدوا لقاءات مع أهالي المنطقة، واتفقوا على تسوية وتقنين الأوضاع، متابعًا: “بعض العناصر تقوم بمحاولة إثارة وتسخين الأهالي، عن طريق القول بأن الحكومة هتهجرهم وهكذا، وهذا غير صحيح”.
ولفت محافظ الجيزة إلى أن هناك خطوات سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، بشأن تقنين أوضاع المباني المخالفة، موضحًا أن أي شخص يقدم مستندات تُثبت ملكيته لأي من المباني والأراضي، التي يشملها الحصر والمقرر إزالتها؛ سوف يتم تقنين أوضاعه بعد فحص المستندات، وأضاف: “لن يتم تهجير أي أسرة بالرغم من عدم وجود ترخيص، ولن يتم المساس بأي أراضي زراعية بها زراعات جادة ومُثمرة، أما الزراعات الصورية والمباني الخالية فسيتم إزالتها”.
أعرب “الدالي” عن استيائه، بسبب وقوع اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن ظهر اليوم، لافتًا إلى أنه تم إطلاق أعيرة نارية باستخدام سلاح آلي وخرطوش من قبل الأهالي، إلى جانب استخدام كثيف للحجارة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد مصدر الخرطوش الذي تسبب في مقتل أحد الأهالي، إثر حدوث الاشتباكات.
من جانبه، وصف الإعلامي أحمد موسى، ما حدث اليوم في جزيرة الوراق، بأنه “مهزلة”، على حد قوله، متسائلًا عن وجود بدائل أخرى للتعامل مع الأزمة، وأضاف: “المفروض كنا نعمل حوار مجتمعي قبل التدخل مع الأهالي، عشان نوضحلهم، وهل احنا مع تنفيذ تنفيذ القانون أم مع الحالات الإنسانية في الإزالات”.
واعتبر أن قرار التوقف عن الإزالة، بعد حدوث الاشتباكات يعد قرارًا حكيمًا، قائلًا: “لو كان الموضوع استمر، كانت هتبقى مأساة كبرى لا نريدها للبلد”، كما طالب محافظ الجيزة، والمسئولين في وزارة الداخلية، بتقديم واجب العزاء في المواطن القتيل.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم الأحد عن القبض على 10 من أهالي منطقة الوراق، بعد حدوث اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، خلال تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالجزيرة، وأسفر ذلك عن مقتل مواطن، وإصابة 56 من الشرطة والمدنيين بينهم لوائي شرطة.
وكان مجلس الوزراء قد جدد التأكيد على استمرار الحكومة فى التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدى على الأراضى المملوكة للدولة، وذلك حتى تتمكن الجهود المبذولة حاليا من استرداد مجمل الأراضى المتعدى عليها في مختلف المحافظات.
وشدد المجلس فى بيان له اليوم الأحد، على أن الدولة تنظر باهتمام بالغ لهذا الملف، وتتعامل معه من منظور وطني خالص، لا يقبل التهاون مع تلك الممارسات غير المسؤولة، والتي تمثل تجاوزا سافرا في حق الدولة، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين والأجيال المقبلة.