"الحديدي" لأهالي الوراق: مفيش ناس هتخرج من بيوتها - E3lam.Com

هانيا فهمي

قال أحمد يوسف، النائب بمجلس النواب عن دائرة الوراق، إنه اجتمع بالفعل مع أهالي جزيرة الوراق في شهر رمضان وتم إبلاغهم بأن من لديه سند قانوني يثبت أحقيته في الأرض والبناء، يقوم بتقديمه والحكومة ستقوم بتحديد موقفه، أما المخالفين الذين لا يوجد لهم بدائل ستقوم الحكومة بتوفير بديل له في أي مكان آخر بعيدا عن جزيرة الوراق.

أضاف “يوسف” خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، في برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “CBC” من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن أهالي الوراق رحبوا بهذه الشروط خلال المناقشة، وقام النائب بتقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بها تفاصيل هذه الجلسة، كما أضاف نائب منطقة الوراق أن مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قامت بالتدخل لإثارة الفتنة بين المواطنين والشرطة اليوم في جزيرة الوراق.

ومن جانبه قال مسعد حامد، القاطن بجزيرة الوراق، في مداخلة هاتفية بالبرنامج ذاته أن الشرطة هي التي بدأت بالاشتباك، على حد قوله، وأضاف “حامد” أن أهالي جزيرة الوراق ليسوا ضد الدولة أو ضد التطوير، ولكنهم كانوا ينتظرون أن يكون هناك تنسيق بين محافظ الجيزة وبينهم حيث أنه أكد أنهم حاولوا مقابلة المحافظ أكثر من مرة ولم يستطيعوا.

بينما نفى نائب دائرة الوراق، ما قيل بأن الشرطة هي التي بدأت بالاشتباك، وأكد النائب أن الشرطة قامت بهذه الحملة من أجل معاينة المناطق المخالفة التي من المقرر إزالتها، وفي السياق ذاته نفى ايضاً “يوسف” أن الشرطة ستقوم بإزالة بيوت يسكنها مواطنون، حيث أكد أن قرارات الإزالة تخص البيوت الخالية من السكان المخالفة، وللأسوار والإشغالات المخالفة فقط.

وعلّقت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: “نجيب كلام من مين تاني علشان نأكد إن مفيش ناس هتخرج من بيوتها”.

أضافت أن الجميع يقدر فزع الأهالي من فكرة طردهم من المنازل إلا أن ذلك لن يحدث، مؤكدة أن الأهالي لا ذنب لها فيما يحدث، حيث يريدون مكانا للعيش فقط. كما أكدت “الحديدي” أن على الدولة إجراء حوار بشكل أكبر مع المواطنين، وأن الشفافية هي أفضل طريقة للتعامل مع المواطنين، مؤكدة أننا الآن في دولة قانون وليست دولة بلطجة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الأحد، عن القبض على 10 من أهالي منطقة الوراق، بعد حدوث اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، خلال تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالجزيرة، وأسفر ذلك عن مقتل مواطن، وإصابة 56 من الشرطة والمدنيين بينهم لوائي شرطة.

أما مجلس الوزراء فقد جدد التأكيد على استمرار الحكومة فى التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدى على الأراضى المملوكة للدولة، وذلك حتى تتمكن الجهود المبذولة حاليا من استرداد مجمل الأراضى المتعدى عليها في مختلف المحافظات.

وشدد المجلس فى بيان له، الأحد، على أن الدولة تنظر باهتمام بالغ لهذا الملف، وتتعامل معه من منظور وطني خالص، لا يقبل التهاون مع تلك الممارسات غير المسؤولة، والتي تمثل تجاوزا سافرا في حق الدولة، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين والأجيال المقبلة.