تعرف على مساحة الأراضي التي تملكها الدولة في جزيرة الوراق - E3lam.Com
أحمد شعبان
قال مصطفى السيد، الصحفي بالمصري اليوم، إن السبب في حدوث الاشتباكات اليوم، بين أهالي منطقة الوراق، وقوات الأمن، خلال تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالمنطقة، هو وجود رهبة وخوف عند الأهالي من حدوث عملية إخلاء وتهجير لهم، على حد قوله.
تابع خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الأحد، مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج “90 دقيقة”، عبر شاشة “المحور”، أنه بعد حديث الرئيس السيسي، الشهر الماضي، خلال مؤتمر “إزالة التعديات على أراضي الدولة”، عن حدوث عمليات إزالة للمباني المخالفة في جزيرة الوراق، قام بالذهاب إلى الجزيرة، وحصل على صور عقود رسمية موثقة، تُثبت ملكية الأراضي للأهالي.
أضاف: “الأهالي كان عندهم خلفية عن كلام الرئيس، بأنه هيكون فيه إخلاء ليهم ودخول المستثمرين، وكان عندهم رهبة لأن يتم تنفيذ حملة الإخلاء النهاردة، وبسبب وجود قيادات كثيرة من المحافظة، فشلت قوات الأمن في توضيح للناس بأنها حملة إزالات عادية”.
ذكر “السيد” بأنه قد تواصل من قبل مع محمد نور، رئيس حي الوراق، وأكد له “نور” أن الجزيرة ليست لها أي مشاريع وخطط تطويرية، كما أنها غير موجودة في الخطة التطويرية السنوية لمحافظة الجيزة، مضيفًا: “كان فيه سوء إدارة من قبل قيادات المحافظة، والأهالي في حالة غضب بسبب ما حدث اليوم، ومحتاجين تهدئة للوضع من قبل محافظ الجيزة”.
واستطرد الصحفي بالمصري اليوم، أن مساحة جزيرة الوراق تبلغ 1200 فدان، الدولة تملك منهم 60 فدانًا فقط، نصفهم مملوك لوزارة الأوقاف، والنصف الأخر أراضي للدولة، مضيفًا أن باقي الأراضي مملوكة للأهالي، بعقودٍ مسجلة في الشهر العقاري.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم الأحد عن القبض على 10 من أهالي منطقة الوراق، بعد حدوث اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، خلال تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالجزيرة، وأسفر ذلك عن مقتل مواطن، وإصابة 56 من الشرطة والمدنيين بينهم لوائي شرطة.
وكان مجلس الوزراء قد جدد التأكيد على استمرار الحكومة فى التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدى على الأراضى المملوكة للدولة، وذلك حتى تتمكن الجهود المبذولة حاليا من استرداد مجمل الأراضى المتعدى عليها في مختلف المحافظات.
وشدد المجلس فى بيان له اليوم الأحد، على أن الدولة تنظر باهتمام بالغ لهذا الملف، وتتعامل معه من منظور وطني خالص، لا يقبل التهاون مع تلك الممارسات غير المسؤولة، والتي تمثل تجاوزا سافرا في حق الدولة، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين والأجيال المقبلة.