أعضاء بالبرلمان يطالبون بمراقبة الرسائل المشفرة على السوشيال ميديا - E3lam.Com
نورا مجدي
قال المهندس وليد عبد المقصود خبير مكافحة الجرائم الإلكترونية إن مصر لابد أن تأخذ خطوة إيجابية في محاربة الجرائم الإلكترونية وعلى الدولة أن تحدد معنى الإرهاب الإلكتروني.
وأضاف أثناء استضافته مع الإعلامي هشام عاصي مقدم برنامج “صباحك مصري” المذاع على شاشة MBC مصر 2، اليوم الثلاثاء، أنه لابد أن يحدد أعضاء البرلمان من خلال القانون شروط مراقبة الرسائل ومواصفات الجريمة الإلكترونية وذلك في ضوء تقدم عدد من أعضاء البرلمان بمقترح للسماح للجهات الأمنية بمراقبة الرسائل المشفرة للمشتبه بهم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر خبير مكافحة الجرائم الإلكترونية ضرورة إعادة تعريف “الحرز الرقمي” للمواطن لإثبات صحة التحريات. مؤكدا أن الشباب الذين يروجون لأفكار متطرفة مراقبون من الأجهزة الأمنية.
من جانبه أكد النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أثناء استضافته في برنامج “صباحك مصري”،أن الحكومة ستتقدم بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ليتم مناقشته بالبرلمان قريبا، لافتا إلى أن القانون لن يسمح بمراقبة الأشخاص العاديين لكن المشتبه بهم فقط.
في السياق نفسه قال النائب أحمد رفعت أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيحدد ضوابط مراقبة الرسائل على مواقع التواصل لأن الجرائم انتقلت من المجتمع العادي للمجتمع الافتراضي فلابد من وضع قانون يجرم مثل تلك الأفعال على المواقع، مؤكدا أنهم يحترمون الحريات لكن لا يجوز التستر على الأمور الشخصية للمجرمين والإرهابيين، واختتم بأن الهدف من ذلك القانون حماية الحريات والمواطن والأمن المصري.