علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على مشروع قانون البنوك الجديد، مؤكدة أنها تهتم بالقضايا الاقتصادية وذلك من باب الاهتمام بتحسين أحوال هذا البلد، مشيرة إلى أن الإصلاح لا يأتي إلا بتحسين الوضع الاقتصادي الحالي.
أضافت “الحديدي” خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، في برنامجها “هنا العاصمة”، الذي يبث عبر فضائية “CBC”، أنها كانت تتوقع بدلًا من هذا القانون، أن يكون هناك سعي إلى خفض التضخم الاقتصادي الذي وصل إلى 30%، والذي يضيف أعباء على كاهل كل المصريين.
أوضحت أنه من المفترض أن يكون هدف محافظ البنك المركزي هو كما ينص القانون حيث يستهدف فقط خفض كلا من التضخم الاقتصادي والأسعار، ولكن أن يترك المحافظ كل هذا ويتفرغ إلى حزمة من التعديلات “العجيبة” على قانون البنوك التي لا تراعي أي شئ، حيث لا تتحدث هذه التعديلات عن أدوات جديدة لخفض التضخم والأسعار.
أكدت أن التركيز الوحيد لجميع التعديلات التي جاءت على قانون البنوك الجديد هو توسيع صلاحية المحافظ على حساب اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأيضا الانفراد بالقرار داخل البنك المركزي و”التهميش” الكامل لمجلس إدارة البنك المركزي مما يضيف أعباء جديدة على البنوك، وأيضا إعفاء أرباح البنك المركزي من أي ضرائب في وقت خزانة الدولة في حاجة لهذه الأموال المفروضة كضرائب.
لفتت إلى أن هذا القانون يسمح بتدخل “شرس” في صلاحيات الجمعيات العمومية للبنوك العامة والخاصة، معلقة “كأننا بنعمل استغفر الله العظيم يعني قانون لذات الألهية.. قانون لذات محافظ البنك المركزي.. قانون أنا ربكم الأعلى.. الحقيقة الموضوع غريب”، لافتة إلى أنها تخيلت أن مشروع هذا القانون كأنه سر حربي، وذلك لأن البنك المركزي يخفي تماما حتى الآن نص القانون ولم يعلن عنه حتى الآن.