صرح اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن التعداد الأخير للسكان الذي يجريه الجهاز، وصل إلى بيانات 93 مليونًا و700 ألف مواطن، لافتًا إلى أن إعلان النتائج النهائية سيكون في آخر شهر سبتمبر المقبل.
أضاف خلال استضافته اليوم الجمعة، مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج “الجمعة في مصر”، المُذاع عبر شاشة “mbc مصر”، أن مشروع تعداد السكان يعد مشروعًا ضخمًا، ويجري الإعداد له منذ أربع سنوات، حيث أنه يشمل كل سكان الجمهورية، إضافةً إلى المباني والمنشآت، متابعًا: “وصلنا إلى المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الثالثة وفيها حصر خصائص المنشآت، ورصدنا بيانات 15,5 مليون مبنى.
أردف قائلًا: “في مرحلة حصر المباني حصرنا 43 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، يسكنها حوالي 24 مليون أسرة، إضافةً إلى وجود 6,2 مليون منشأة، بعد أن زاد عددها من 5.5 مليون تم رصدها، لأن في كل مرحلة الباحثين يضيفون أي زيادة في التعداد عن المراحل السابقة، وانتهينا من حصر 70% من المنشآت”، لافتًا إلى أن لفظ “المنشآت”، يطلق على أي مبنى يستخدم لغرض غير سكني.
ذكر “الجندي” أن البيانات التي يحصل عليها الجهاز، تعد سرية جدًا ولا يمكن لأي مؤسسة أخرى الاطلاع عليها، طالبًا من أصحاب المنشآت أن يتعاونوا مع مندوبي الجهاز لتسهيل عملية الحصر، موضحًا أن قاعدة البيانات الموجودة لديهم، هي أكبر قاعدة بيانات في مصر.
وفي سياقٍ متصل، أشار “الجندي” إلى أن 27,8 % من السكان تحت خط الفقر، وذلك وفقًا لآخر إحصاء أعلنت نتائجه في 2016، موضحًا: “نسبة الفقر تطلع في بحث يجرى كل سنتين، وأي مواطن دخله أقل من 482 جنيه، يقع تحت خط الفقر، وفي أوائل 2019 هيكون عندنا رقم جديد لنسبة الفقر، لأنها تستغرق عامًا كاملًا للعمل الميداني وأربعة أشهر حتى تعلن النتائج”.
لفت إلى أن نسبة الفقر ترتفع في كل تعداد عن سابقه، بالرغم من زيادة الدعم الذي تخصصه الدولة للمواطنين، كما ذكر “الجندي” أن نسبة البطالة وصلت إلى 12% خلال الربع الأول من 2017، مشيرًا إلى أن نسبتها ارتفعت بعد ثورة يناير حتى وصلت في العام 2014 إلى 13,4%، وكانت قبل الثورة لا تتعدى 9%.
وعن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، قال الجندي إن لها آثار سلبية منها ارتفاع معدل التضخم، متابعًا: “نعيش حاليًا أكبر فترة تضخم شهدتها مصر، وأتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في نهاية 2017”.
في سياقٍ آخر، ذكر “الجندي” أن عدد حالات الزواج في 2016 وصل إلى 938 ألف حالة، قابلها 112 ألف حالة طلاق، وتصل نسبة حالات الطلاق التي تحدث في السنوات الخمس الأولى من الزواج إلى 40%.