وصفت الإعلامية لميس الحديدي، مشروع تعديل قانون البنوك الجديد بأنه مشروع مخابراتي هدفه التجسس على الجهاز المصرفي، وذلك حسب تعبيرها، مضيفةً أن هذه التعديلات لا علاقة لها بإصلاح الجهاز المصرفي، وإنما تعكس تضارب المصالح والتدخل في شئون القطاع المصرفي.
تابعت “الحديدي” خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج “هنا العاصمة”، الذي يُعرض على قناة “cbc”، أن اتحاد البنوك أعلن رفضه لمشروع تعديل القانون جملةً وتفصيلًا، مشيرةً في هذا الصدد إلى توصيات اللجنة المُشكلة من قبل اتحاد البنوك في 16 يوليو الجاري، وتساءلت عن جدوى تعديل القانون بالرغم من تعارضه مع السياسة التشريعية في مصر.
وأردفت أن هذا التعديل يجعل اختيار رؤساء ومديري البنوك، مبنيًا على ولائهم لرئيس البنك المركزي، مضيفة: “لما يكون المحافظ شخص مسئول عن تعيين كل الناس، فكله هيكون بناءً على من له ولاء للمحافظ، اللي هيقول نعم ويترفع عليه سماعة تليفون تقوله إدي القرض ده لفلان ومتديش فلان”.
كما لفتت “الحديدي” إلى أن اتحاد البنوك اعترض على زيادة الرسوم التي يفرضها البنك المركزي على البنوك، متسائلةً: “ليه تزود المصاريف على البنوك، افرض عليهم ضرائب تدخل في الموازنة العامة للدولة، وليس لصالح صندوق خاص يديره محافظ البنك المركزي بدون رقابة”.