دول المقاطعة تضع 9 كيانات و9 أفراد على قوائم الإرهاب - E3lam.Com
أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها
أولا الكيانات
1- مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن
2 – جمعية الإحسان الخيرية – اليمن
3 – مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن
4 – مجلس شورى ثوار بنغازى – ليبيا
5 – مركز السرايا للإعلام – ليبيا
6 وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا
7 كتيبة راف الله السحاتى – ليبيا
8 قناة نبأ – ليبيا
9 مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا
ثانيا الأفراد
1- خالد سعيد فضل راشد البوعينين – قطرى الجنسية
2- شقر جمعة خميس الشهوانى – قطرى الجنسية
3- صالح احمد الغانم ( قطري الجنسية).
4- حامد حمد حامد العلى ( كويتى الجنسية).
5. عبد الله محمد على اليزيدى ( يمنى الجنسية).
6. أحمد على أحمد برعود ( يمنى الجنسية).
7. محمد بكر الدباء ( يمنى الجنسية).
8. الساعدى عبدالله ابراهيم بوخزيم ( ليبى الجنسية).
9. أحمد عبدالجليل الحسناوى ( ليبى الجنسية).
وأوضحت الدول الأربع، أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من المليشيات الإرهابية في سوريا، وأسهم 3 يمنيين و3 منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة والقيام بأعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من منظمات قطرية خيرية مصنفة إرهابيا لدى الدول الأربع.
كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست، مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهريًا وماليًا من السلطات القطرية، لعب دورا فاعلا في نشر الفوضى والخراب في ليبيا، رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.
قالت إنه مع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلا في قانونها لمكافحة الإرهاب، فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة، وإن كانت خضوعا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا إنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004 م لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد المتطرفة والإرهابية بل اتسع نطاق جهودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقا منها ، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقيات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة، وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، واستمرارها في احتضان الارهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.
وشددت على أن الخطوة العملية المرتقبة هى التحرك العاجل من السلطات القطرية لاتخاذ الخطوات القانونية والعملية لملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة فى هذه القائمة، والسابقة المعلن في 8 يونيو 2017م ، لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة وبوضوح ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.
كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التى تضمن التصدى للإرهاب.