شروق مجدي
قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الدولة تسعى إلى طرح مساحات أوسع من الأراضي من أجل الصناعة، حيث أن الطرح الحالي ليس كافٍ، مع زيادة أسعار الأراضي، مؤكدًا أن الدولة توزع طرح الأراضي في الأماكن التي يوجد عليها طلب، فنجد الكثير منها في الصعيد.
أضاف خلال مداخلة تليفونية اليوم الأربعاء مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج “هذا الصباح” الذي يعرض على قناة Extra News، أن الهدف من خطة الوزارة هو أن يكون هناك 22 مجمعا صناعيا بحلول عام 2022، وسيتم الانتهاء من 12 مجمعا خلال عام.
أشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص سيبدأ تفعيلها رسميًا خلال أسبوع، لكن الدولة بدأت في تنفيذ تلك اللائحة منذ أكثر من شهر، وفحوى اللائحة أن 80% من الصناعات تحتاج فقط إلى إخطار من أجل إنشاء مصانعها بينما الـ20% المتبقية هي التي تحتاج إلى تصريحات مسبقة وهي الخاصة بالصناعات التي لها تأثيرات بيئية.
أكد أنه في شهر سبتمبر القادم سيتم الانتهاء من أول ثلاثة مجمعات صناعية في مدينة السادات ومدينة بدر ومحافظة بورسعيد، وتم الانتهاء من مجمع في الإسكندرية، وغيرهم الكثير في كل محافظات الصعيد عدا أسوان.
وعن إعادة فتح المصانع المغلقة أو المتعثرة، قال إن الموضوع معقد، فكل دول العالم بها مصانع متعثرة مؤكدا أن دراسة الجدوى غير الصحيحة ستؤدي إلى تلك النتيجة، والدولة لا دخل لها في حل تلك الأزمة، موضحا أن الدولة فقط تستطيع أن تعطي المستثمر فرصة استثمارية أخرى.
أضاف أن هناك مصانع مغلقة، ولكنها فارغة من الداخل، ولا يوجد مجال لإعادة فتحها، وسيتم سحب تراخيص تلك المصانع، لأن الدولة بحاجة إلى أي أرض تستخدم في أهداف صناعية، وبالفعل تم سحب حوالي 4700 قطعة أرض ومصنع على مستوى مصر، والهدف من ذلك تشجيع المستثمرين.
أشار إلى أن الدولة افتتحت في العام السابق 1573 مصنعا، باستثمارات حوالي 84 مليار جنيه، وإنتاجهم يساوي حوالي 84 مليار جنيه وقاموا بتشغيل أكثر من 104 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن الدولة وافقت على التوسعات في تلك المصانع وأعطوا تراخيص لعدد آخر من المصانع ليصل عدد المصانع إلى أكثر من خمسين مصنع باستثمار يبلغ أكثر من 150 مليار جنيه.