فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الخميس، حظرًا مؤقتًا على استيراد الأسماك الحية من مصر، واستيراد الفصيلة الخيلية (خيول، بغال، حمير) من هولندا وسويسرا وسوازيلاند، والحيوانات الحية من دولتي ميانمار وكولومبيا.
بررت السعودية قرار الحظر بأنه اعتمادًا على النشرة التحذيرية التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، يوم 26 مايو الماضي، بتسجيل مرض (Tilapia Lake Virus) الذي يصيب الأسماك في مصر، بينما أكد خبراء في أمراض الأسماك أن الفيروس لا يشكل خطورة على إنتاج الأسماك ولا ينتقل منها إلى الإنسان.
من جانبه، قال الدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، لـ”مصراوي”، إنه لا يوجد حظر دائم، ولكنه حظر مؤقت من السعودية لتصدير الأسماك إلى أسواقها، مضيفًا أن القرار السعودي يرتبط بتطبيق منظومة دولية لتنظيم عمليات تصدير الأسماك بين الدول وبعضها، مشيرًا إلى وجود خطابات متبادلة بين السعودية ومصر عن طريق العلاقات الخارجية الزراعية وهيئة تنمية الثروة السمكية المصرية بوقف تصدير الأسماك الحية بداية من أول أغسطس لمراجعة المنشآت التصديرية وليس لوجود فيروس.
وأوضح “الحسني” أن السعودية طالبت في خطاباتها الرسمية الواردة إلى العلاقات الخارجية الزراعية والهيئة بتطبيق الاشتراطات الأوروبية من خلال 5 منشآت معتمدة في مصر تطبق المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئة المتعلقة بتصدير الأسماك الحية إلى الخارج، أسوة بما يتم تطبيقه عند تصدير الدواجن من منشآت محددة يتم اعتمادها على أساس تطبيقها الاشتراطات الدولية المعنية بالخلو من الأمراض التي تعوق التصدير، فضلًا عن تطبيق هذه المنشآت قواعد الأمان الحيوي في مجال إنتاج الأسماك لتتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية.
بينما ذكر الدكتور محمود الطنيخي، أستاذ أمراض الأسماك بجامعة الإسكندرية، أن القرار السعودي يفتقد المعايير العلمية لأن فيروس (Tilapia Lake Virus) يصيب أسماك البلطي فقط ويتسبب في نفوقها، وليس من الأمراض المشتركة التي يمكن أن تنتقل إلى الأسماك.
وأضاف “الطنيخي”، في تصريحات لـ”المصري اليوم”، أن هذا الفيروس ليس له تأثير على الإنسان مطلقًا ولا توجد دراسة علمية تطبيقية تؤكد ذلك، وما تتخذه الدول بشأن حظر استيراد الأسماك من الدول المسجل بها الفيروس هو مجرد إجراء احترازي فقط لحماية مشروعات الأسماك بها.