أثار ما نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، حول الفئات المستحقة للدعم، الكثير من الجدل، بعد أن حدد دخل المستحق للدعم في البطاقات التموينية، بألا يزيد راتبه عن 1500 جنيه، للقطاع الحكومي أو الخاص.
يذكر أن هذا القرار تم إصداره منذ فترة، قبل اتخاذ إجراءات تعويم الجنيه، ولكنه لم يُفعّل، بالإضافة إلى أنه يستهدف الأشخاص الذين سيستخرجون البطاقات التموينية في المستقبل، وليس المدرجون عليها الآن، بسبب اكتسابهم وضعا قانونيا سابقا، يمنحهم الحق في الدعم.
هذا الحديث أكده محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي قال في تصريحات صحفية إن قرار الوزارة الصادر اليوم، بتحديد مبلغ 1500 جنيه كمرتب شهري كحد أقصى للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، للراغبين في استخراج بطاقات تموينية “جديدة”، ويعني أن من يزيد دخله الشهري عن هذا المبلغ “أصبح لا يحق له استخراج بطاقة تموين بشكل نهائي.
يذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت اليوم الثلاثاء، 8 أغسطس، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 178 لعام 2017، بشأن تنظيم قواعد استخراج الطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، حيث ستخول البطاقات لصاحبها الحصول على السلع التموينية وذلك للمستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والصغر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
وأكد القرار الوزارى، أنه يتم استخراج البطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين، وعمال التراحيل والسائقين، ومن فى حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية، ولايزالون بدون عمل، من خلال بحث اجتماعى، ودخل شهرى بحد أقصى 800 جنيه كما يتم استخراج بطاقات لاصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريا، وكذلك للعاملين فى القطاع الحكومى والعام والخاص بحد أقصى 1500جنيه شهريا.
وأضاف القرار يستخرج بطاقات تموينية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى، وأنه يتم استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أى أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج.