شروق مجدي
قال المحامي أحمد الجنزوري، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أسفر عن اقتراحات بتخفيف عقوبة الحبس في بعض الجرائم إلى أشغال عامة، لافتًا إلى أن بعض الجرائم التي لا ترقى لتستحق عقوبة الحبس.
أشار “الجنزوري” خلال مداخلة تليفونية مساء اليوم الأربعاء مع برنامج “90 دقيقة” الذي يعرض على قناة “المحور” وتقدمه الإعلامية جيهان لبيب إلى أن هناك عددًا من المهن التي لا تحتاج إلى خبرة يقضي المتهم بعملها فترة عقوبته، كجمع القمامة من الشوارع، أو المساعدة في تنظيم المرور، مؤكدًا أنه سيتم مراعاة الشهادات الحاصل عليها المتهمين.
أكد أن تغيير المادة 20 من قانون العقوبات باستبدال عقوبة الحبس للتشغيل خارج السجن ستحتاج إلى وقت طويل لأن ذلك سيتطلب تغيير عدد هائل من المواد الموجودة في قانون العقوبات.
وعن المتهمين، قال إن عددًا منهم يكون حاصل على شهادات عليا ومستقبله سيتضرر كثيرًا إذا ما قضوا عقوبة الحبس، مضيفًا أن المجتمع سيستفيد من الأعمال التي يقدموها وفي نفس الوقت سيتم تخفيف الضغط على السجون.
وكان قد أعلن مجلس الوزراء صباح اليوم أنه فى إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم فى المجتمع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل المادة (20) من قانون العقوبات، وذلك بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.