أفادت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس، بصدور قرار جمهوري رقم 239 لسنة 2016، بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية، والصندوق السعودي للتنمية، بمنح الأخيرة قرضًا بمبلغ 375 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، لمشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، الموقعة بتاريخ 8 أبريل 2016، مع التحفظ بشرط التصديق، عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور.
يذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، تُقدر بـ780 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 2019، ويهدف لزيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، تلبية للطلب المتنامي على الكهرباء، من خلال إضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة في موقع محطة غرب القاهرة، والتي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.
يستحق أول قسط على الحكومة المصرية من مبلغ الاتفاقية التي وقعتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ممثلة للحكومة، والدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليها بتاريخ 31 أغسطس 2016، في أول أبريل عام 2021، وينتهي السداد في أول أكتوبر عام 2035، وذلك عبر سداد القرض على 30 قسطا.