أصدر مفتشو البلدية في قطر، قرارًا مفاجئًا يوم الخميس الماضي، بإغلاق مجمع سينمات “ڨوكس- قطر” بشكل مؤقت، قبل مرور أقل من أربعة أشهر من تاريخ افتتاحه في أبريل الماضي.
مجمع سينمات ڨوكس يضم 18 شاشة عرض سينمائي، وكانت السلطات القطرية قد أمرت بإغلاقه، وتم تثبيت الملصقات على مدخله الزجاجي، تفيد بأنه تم إغلاقه لمخالفته قوانين وأنظمة البلدية، وعلى الرغم من أن وزارة البلدية القطرية تقوم بنشر أخبار إغلاق المحال والمطاعم المخالفة بانتظام عبر موقعها الإلكتروني، إلا أن الموقع قد تجاهل نشر خبر إغلاق المجمع، وسبب هذا التجاهل غير معلوم، ولا يعرف تحديدًا إلى متى سيبقى المجمع مغلقًا.
تتردد في الدوحة تساؤلات على ألسنة المقيمين بشأن ما إذا كان سبب القرار يتعلق في حقيقة الأمر، بالخلافات الراهنة بين قطر والدول الداعمة لمكافحة الإرهاب -من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة- من عدمه، ومن المعروف أن مجموعة ماجد الفطيم، ومقرها الإمارات، هي المسئولة عن تشغيل مجمع “ڨوكس” في الدوحة.
في بداية الأمر أعلن الحساب الرسمي لإدارة المجمع على “تويتر” أنه قد تقرر إغلاقه بسبب إجراء بعض أعمال الصيانة، ولكن هذه التغريدة تم حذفها لاحقًا. ثم عادت إدارة مجمع ڨوكس سينما في الدوحة لتنشر بيانًا عبر تويتر، قالت فيه: “أغلقنا بشكل مؤقت لإنجاز بعض الأعمال الهامة من أجل تحسين تجربتكم عندما تقررون الذهاب إلى السينما”. وأكدت إدارة المجمع أن التعاون وثيق بينها وبين مجمع “دوحة فيستڨال سيتي” من أجل تصحيح بعض المسائل التي أبدى مفتشو البلدية ووزارة البيئة ملاحظات بشأنها، ولم يرد الحساب الرسمي على المتابعين الذين طالبوا بمزيد من التفاصيل.
بالإضافة إلى تقديم المأكولات المعتادة لمرتادي دور العرض السينمائية مثل الفشار ورقائق المقليات والذرة الصفراء والشوكولاته، يتضمن مجمع سينمات “ڨوكس” في الدوحة صالة طعام خاصة تتيح للمشاهدين تناول وجبة من الأطباق الشهية التي يقدمها نجم الطهي الإنجليزي الشيف “ميتشلان جاري رودس” بينما يشاهدون الفيلم. ولم يتضح بعد ما هي القوانين التي خالفها مجمع “ڨوكس”، ليدفع المسئولين إلى إغلاقه مؤقتًا، وعادة يتم إصدار أمر بإغلاق المنشأة المخالفة لمدد تتراوح بين بضعة أيام إلى شهرين إذا كانت المخالفات جسيمة،؛ على سبيل المثال، إذا تبين أن لديها مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو أنها تبيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أنها تقوم بإعداد الأطعمة في ظروف غير صحية.
يقول بعض المقيمين إن هذه الإجراءات تتم في الغالب بالمرافق والمنشآت التي تقع بالقرب من وسط العاصمة الدوحة، في حين تقل حملات التفتيش بالمناطق الأخرى مثل الوكرة والمنطقة الصناعية والخور التي تشهد تدنيا شديدا في مستوى المطاعم التي تقع هناك.