أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن النيابة العامة اتخذت قرارًا بإحالة مخالفات مجموعة beIN SPORTS إلى المحكمة الاقتصادية، والتي سبق لجهاز حماية المنافسة إحالتها إلى النيابة في يناير 2017، وأثارت الرأي العام المصري لفترة طويلة.
وقال الجهاز في بيان له إن القرار بسبب إساءة استخدام وضعها المسيطر ومخالفتها لقانون المنافسة، وذلك بسبب ربطها بيع البطولات الدورية والموسمية في باقة واحدة للمشاهد المصري، حيث تربط بيع ومشاهدة بطولة الدوري الإسباني ببطولة كأس العالم وعدم الفصل بينهما، على الرغم من أن كل بطولة من هذه البطولات تُمثِّل مُنتَجًا منفصلًا وغير مرتبط بالآخر بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الجهاز أن النيابة العامة قامت بإحالة عدد من القضايا التي كانت بحوزتها إلى المحكمة الاقتصادية، حيث يعي الجهاز أن دوره لا يتوقف بإثبات المخالفات وإحالتها للنيابة فحسب، بل بالوقوف على أهم المستجدات وقرارات النيابة المتعلقة بشأنها.
وأشار جهاز حماية المنافسة بتعاون النيابة معه وباستشعارها لأهمية أن يتم البت في القضايا بشكل أسرع؛ لما لمعظم هذه القضايا من أهمية وصلة بمصلحة المواطن والسوق وحتى نضمن سرعة تطبيق قانون حماية المنافسة، كما يشيد الجهاز بالجهد الذي تبذله النيابة خلال كافة مراحل التحقيقات وصولًا للقرار الذي تتخذه في كل قضية، وخاصةً في ظل ما تنطوي عليه قضايا المنافسة من جرائم متعلقة بأمور فنية دقيقة ومعقدة.
كما أحالت النيابة أيضًا أربع شركات لتوزيع وتجارة الأدوية – التي سبق وأحالها الجهاز لها في ديسمبر 2015 – إلى المحكمة الاقتصادية، وهي: (شركة رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية – وشركة ابن سينا لتوزيع الأدوية – وشركة مالتي فارما لتوزيع الأدوية – وشركة المتحدة للصيادلة لتوزيع الأدوية)؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت تلك الشركات على تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسبة الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات التي تقع في شرائح المسحوبات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعد اتفاقًا على توحيد السياسات التسويقية والبيعية، مما أدَّى إلى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات والعمل على تقييد قدرتها في توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، ومن ثم فقدان بعض عملائهم، وحرمانها من حقها في المنافسة الحرة الشريفة.