محاكمة عاجلة لـ مسئولين سابقين لـ إهدار 32 مليون جنيه - E3lam.Com
أمرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، بإحالة رئيسي مصلحة الضرائب والجمارك السابقين، للمحاكمة العاجلة لتورطهما في قضية إهدار المال العام 7674، بما قدر بإجمالي 32 مليون جنيه من المال العام.
كانت اللجنة المشكلة من قِبل النيابة الإدارية بعضوية عدد من المفتشين الماليين، بوزارة المالية، رصدت مخالفات مالية، تورط فيها رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس الجمارك، أثناء بحث القضية رقم 207/2012، وثبت تقاضي المتهم الأول لمبلغ يقارب 130 ألف جنيهًا، دون وجه حق خلال الفترة من 28/2/2010 وحتى 8/2/2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.
فيما وافق المتهم الثاني على صرف مبالغ مالية تقارب 350 ألف جنيه، لكلاً من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14/7/2008 وحتى 23/1/2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقاً للقانون، والموافقة على صرف مبلغ يقارب 6 ملايين جنيه، خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 14/7/2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية أيضًا وفقاً للقانون، بالإضافة 23 مليونًا ونصف، لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10/7/2008 وحتى 26/2/2011 وذلك أيضاً بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون، كذلك 800 ألف جنيهًا لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة وذلك خلال الفترة من 21/8/2008 وحتى 26/2/201 ، فضلًا عن صرف مبلغ 950 ألف جنيه، لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح، خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 23/1/2011.
كما شملت المخالفات الموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو 551 ألف جنيه، إلى بعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الإستثمار وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية بالإضافة إلى صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.