شيخ الأزهر يُصدر بيانا حول "ميراث المرأة" - E3lam.Com
أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بيانا يعلق من خلاله على قضية “المواريث” التي أثيرت من جديد خلال الأيام الماضية، عقب موافقة تونس على مجموعة من القوانين التي تخص المرأة من بينها المساواة بينها وبين الرجل في الميراث.
وجاء البيان على النحو التالي:
“انطلاقًا من المسؤولية الدينية التى تحمَّلها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام بل تزيد إزاء قضايا الأُمَّتين العربية والإسلامية، وحرصًا على بيان الحقائق الشرعية وجعلها ناصعة أمام جماهير المسلمين فى العالم كله؛ فإن الأزهر الشريف بما يحمله من واجب بيان دين الله وحماية شريعته – فإنه لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين فى شتَّى بقاع العالم الإسلامى، والتعريف به فى النوازل والوقائع التى تمس حياتهم الأسرية والاجتماعية. مما يُؤكِّد عليه الأزهر انطلاقًا من هذه المسؤولية، أنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق فى علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل.
فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة فى القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعى والظنى يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم.
فمثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلى قواعد عِلم صحيح وتصادم القطعى من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة. ومما يجبُ أن يعلمه الجميع أنَّ القطعى شرعًا هو منطقى عقلًا باتفاقِ العلماءِ والعقلاء.
وإنما يتأتى الاجتهاد فيما كان من النصوص ظنى الثبوت أو الدّلالة أو كليهما معًا، فهذه متروكة لعقول المجتهدين لإعمال الفكر واستنباط الأحكام فى الجانب الظَّنِّى منها، وكل هذا منوط بمن تحققت فيه شروط الاجتهاد المقررة عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعاملات التى ليس فيها نص قاطع ثبوتًا أو دلالةً.
والأزهر الشريفَ إذ يُؤكِّد على هذه الحقائقَ إنما يقوم بدوره الدينى والوطنيِّ، والذى ائتمنه عليه المسلمون عبر القرون. والأزهر وهو يُؤدِّى هذا الواجب لا ينبغى أن يُفْهَمَ منه أنه يتدخَّلُ فى شؤونِ أحدٍ ولا فى سياسةِ بلد.
وفى الوقت ذاته يرفض الأزهر رفضًا قاطِعًا تدخل أى سياسةٍ أو أنظمة تمس – من قريبٍ أو بعيد – عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا.
وليعلَم الجميع أنَّ رسالةَ الأزهر الشريف وبخاصةٍ ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هى رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافية، ولا توجهاتٌ سياسية، وهذا ما ينتظرُه المسلمون من أزهرهم الشريف ولا يقبلون به بديلًا. حفظ الأزهر وأبقاه للعالمين الحافظ الأمين على دين الأمة وسلامتها من الفتن والشرور”.