اختار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة نادية حسن الشهاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس الأمانة الفنية لرئاسة النيابة الإدارية، لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
كانت الشهاوي قد نظرت العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات عديدة، ومنها قضية تزوير الانتخابات بدائرة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة عام 2005، والتي أكدت فيها فوز المرشح الدكتور مصطفى الفقي بنسبة 100% على منافسه، وجاء ذلك ردا على المستشارة نهي الزيني، وقالت الشهاوي : “إنه من خلال إشرافي على الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية أشهد أنه لا وزارة العدل ولا غيرها قامت بأي تدخل لدي أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية لتغيير نتائج الانتخابات لصالح أي مرشح”.
وشغلت المستشارة العديد من مواقع العمل القضائي بالنيابات، والمكاتب الفنية، وإدارة الدعوى التأديبية وفروعها، واللجان القضائية للتأديب بالنيابة الإدارية، كما شغلت العديد من المواقع القيادية كوكيل لفرع الدعوى التأديبية، ثم وكيل للمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للفحوص، ثم عينت رئيسا للأمانة الفنية لرئاسة النيابة الإدارية.
واشتركت في جميع الانتخابات التي أجريت من بداية الإشراف القضائي على الانتخابات، عدا الاستفتاء على دستور 2012 بعد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي إذ قدمت اعتذار رسميا عن الاشتراك فيه.