"الإحصاء" يعلن ارتفاع متوسط أجور العاملين - E3lam.Com

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في عام 2016، بنسبة 7.2%، حيث بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين لمدة 10 سنوات فأكثر، 942 جنيهًا للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص.

وجاءت مؤشرات النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2016، كالآتي:

– 1154 جنيهـًا في القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1064 جنيهًا عام 2015 بزيادة 8.5 ٪.

– 670 جنيهـًا في القطاع الخاص مقابل 594 جنيها عام 2015 بزيادة قدرها 12.8 ٪.

– 960 جنيهًا للعاملين الذكور في كل من القطاع العام /الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل884 جنيهًًا عام 2015 بزيادة قدرها 8.6٪.

– 850 جنيهًا للعاملات الإناث في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 853 جنيهًا عام 2015 بانخفاض قدره 0.4٪.

– 1143 جنيهًا للعاملين الذكور في القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1042 جنيهًا عام 2015 بزيادة قدرها 9.7٪.

– 1229 جنيهًا للعاملات الإناث في القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1220 جنيهًا عام 2015 بزيادة قدرها 7 ٪.

– 695 جنيهًا للعاملين الذكور في القطاع الخاص مقابل 615 جنيهًا عام 2015 بزيادة قدرها 13٪.

– 578 جنيهًا للعاملات الإناث في القطاع الخاص مقابل 510 جنيهًا عام 2015 بزيادة قدرها 13.3٪.

– 2753 جنيهًا متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين في نشاط الوساطة المالية والتأمين.

وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي لأهم الأنشطة الاقتصادية كالآتي:

– سجل نشاط الوساطة المالية والتأمين أعلى متوسط أجر أسبوعي، حيث بلغ 2753 جنيهًا مقابل 2676 جنيهًا عام 2015 بزيادة قدرها 2.9٪.

– سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهـواء 1220 جنيهـًا مقابل 1115 جنيهـًا عـام 2015 بزيـادة قـدرها 9.4٪.

– بلغ نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1384 جنيهًا مقابل 1318 جنيهًا عام 2015 بزيادة قدرها 5٪.

– سجل نشاط النقل والتخزين 1215جنيهًا مقابل 1071 جنيهًا بزيادة قدرها 13.4٪.

– سجل نشاط التعليم أقل متوسط اجر أسبوعي، حيث بلــغ 450 جنيهًا مقابل 382 جنيهًا عــام 2015 بزيـادة قــدرها 17.8٪.

وأوضح التقرير أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية كالآتي:

– 54 ساعة للعاملين في القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
– 52 ساعة للعاملين في القطاع العام / الأعمال العام.
– 55 ساعة للعاملين في القطاع الخاص.