قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن الحكومة ناقشت عملية التطوير خلال نقل المقرات الخاصة بهم للعاصمة الإدارية، وبالتالي سيكون هناك تطوير في هيكل الوظيفة عبر قانون الخدمة المدنية.
أضافت “السعيد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc”، أمس الأربعاء، على قناة dmc، أن هناك تبسيطًا للهيكل الوظيفي والجهاز الإداري، مع توافر تكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية، وسيتم تسكين الوظائف بناءً على المهارات لكل وظيفة.
تابعت أن البشر هم ثروة المجتمع، وسيتم نقل الوزارات والدواوين العامة، وليست جميع الهيئات، وسيتم تدوير الموظفين في وظائف أخرى، ومن سينتقل هم من يتم إحتياجهم العمل في العاصمة الإدارية، وسيكون هناك من يعمل بالقاهرة.
وحول ما تم استعراضه في اجتماع الحكومة، قالت الوزيرة إنه تم تحقق 5% معدل نمو في الربع الرابع من العام المالي الماضي، وفي نفس الربع في العام السابق له حققنا 4.5%، وبالتالي هناك دفعة إيجابية في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.
أضافت أن نمو الربعين دفع إغلاق العام الماضي، على معدل يفوق التوقعات ليكون 4.2%، بدلا من 3.9%، وهو توقع جاء بسبب الإصلاحات الاقتصادي، وترشيد أسعار الطاقة.
أكدت “السعيد”، أن زيادة هذه المعدلات أدى إلى خفض البطالة، وهناك تحسن تدريجي، نتج عنها زيادة في معدلات التشغيل، وكل عام يترج لسوق العمل من 650 إلى 750 ألف خريج، وإذا استطعنا العام الجاري تشغيل 800 ألف، نكون قد حصلنا على جزء من معدل بطالة العام الجاري.
وأوضحت أن القطاعات التي شهدت نمو في الاستثمارت تمثل إضافة، لأن المليار جنيه استثمار يوفر 2000 فرصة عمل أو 2500 فرصة مثل الاتصالات أو الصناعة كثيفة العمالة.
شددت “السعيد”، على أن معدل الواردات عالي جدا، ولكن الآن هناك فائض في ميزان المدفوعات، يصل إلى 13 مليار، وهو فائض حقيقي، لأول مرة.