تونس تحسم الجدل في قضية زواج المسلمة من غير دينها - E3lam.Com

أعلنت سعيدة قراش، المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية فى تونس، اليوم، إلغاء منشور 1973 فيما يتعلق بزواج التونسية من أجنبي وكذلك إلغاء كل النصوص المتعلقة به، التي تحظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم، رغم الجدل الذي استمر حوله لأشهر، والاعتراضات على ذلك من داخل البلاد وخارجها، ما يمنح المرأة التونسية حق “اختيار القرين”، حسبما كتبت “قراش”، على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد دعا الشهر الماضي، رئيس الحكومة ووزير العدل، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور الصادر عن وزارة العدل التونسية سنة 1973، الذي يمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، معللًا ذلك بأن المجتمع يشهد العديد من التغيرات، بالإضافة لسفرها إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة، داعيًا لإلغاء تلك القيود القانونية بعد ضغوط مارستها منظمات نسائية وحقوقية، وعلاوة على ذلك، أعلن عن تكوين لجنة للنظر في مسألة المساواة بين الجنسين في الميراث.

يذكر أن المنشور الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في 5 نوفمبر 1973 يمنع ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين معتبرا ذلك إجراء غير قانوني، حيث يشترط أيضًا تقديم شهادة اعتناق الإسلام على أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج يصبح غير قابل للتسجيل في تونس.