الشناوي يهاجم زياد دويري: "مخرج تطبيعي"

فاتن الوكيل

علق الناقد الفني طارق الشناوي على قضية احتجاز المخرج اللبناني الفرنسي، زياد دويري، في لبنان واتهامه بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن صوّر فيلمه “الصدمة” (2012)، في الأراضي المحتلة وبممثلين إسرائيليين.

قال الشناوي في تصريحات خاصة لموقع إعلام دوت أورج، إن قرار رفض تصوير الفيلم في إسرائيل وبممثلين إسرائيليين هو رفض “ثقافي”، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية مثل مصر والأردن لديها تطبيع سياسي ووجود دبلوماسي مع إسرائيل، مؤكدا أن “السياسة مُطبِعة ولكن للثقافة حسبة أخرى ومن هنا بنعامله كفنان مش كسياسي”.

أضاف الشناوي أن النقابات الفنية في مصر والعالم العربي اتخذت قرارا عام 1979 بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التطبيع معه، وهو قرار يتناقض مع الاتجاه السياسي الرسمي في مصر وقتها، وحتى الآن، لذلك فالأزمة ليست سياسية ولكنها ثقافية.

وعن نفي “دويري” تهمة التطبيع عن نفسه، بحجة أن إنتاج الفيلم كان مصريا قطريا وأوروبيا، وليس إسرائيليا، قال “الشناوي: “اللي عمله هو ده التطبيع.. إنه يروح 11 شهر في إسرائيل ويستعين بممثلين وفنيين إسرائيليين يبقى هو ده التطبيع”.

وبخصوص إنتاج الفيلم، أشار إلى أن من الناحية النظرية، يحصل الفيلم على جنسيته من جهة الإنتاج، لذلك لا يمكن أن نقول إن الفيلم “إسرائيلي” ولكن ذلك لا ينفي التطبيع لأن مضمونه إسرائيلي وصنع في إسرائيل.

وعما إذا كان يُرحب بمشاركة المخرج زياد دويري في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته القادمة، قال الشناوي: “المخرج يجي ونعمل معاه ندوة ونحاكمه في بلدنا ونستمع إلى وجهة نظره.. لكن أرفض عرض فيلم الصدمة.. ويمكن أن يُعرض له فيلم “قضية رقم 23″ الذي حصل على جائزة من مهرجان البندقية”.

أما فكرة “الواقعية السينمائية” التي استعان بها “دويري” لتبرير تصوير الفيلم في الأراضي المحتلة وبممثلين إسرائيليين، رفض الشناوي هذا الأمر، مؤكدًا أن فيلم “الفتوة” للمخرج صلاح أبو سيف (1957)، تدور أحداثه في “السوق” ولكن في الحقيقة كان “ديكور” وكان فيلما واقعيا.

وتابع: “الواقعية مش إنك تروح إسرائيل لكن الواقعية إنك تقنعني بالمكان حتى لو كان ديكور”.

علق “الشناوي” على عدم إثارة قضية هذا الفيلم ومخرجه في الأوساط الفنية والإعلامية في مصر، موضحا أن “مصر بتلف حول نفسها ودائرة النظر دائما لا تتسع عربيا لكن العرب الدائرة بتاعتهم بتتسع ومصر مهمة بالنسبة لهم لكن نحن لا نهتم بما يجري في العالم العربي وهذا خطأ”.

يذكر أن المخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري، الذي فاز فيلمه الأخير “قضية رقم 23” بجائزة أفضل ممثل من مهرجان البندقية وذهبت للممثل الفلسطيني كامل الباشا; قد أخلي سبيله في 11 سبتمبر الجاري، بعد أن خضع للتحقيق أمام المحكمة العسكرية في بيروت، بتهمة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن صور فيلمه السابق “الصدمة” في الأراضي المحتلة واستعان بممثلين إسرائيليين، وهو ما يعتبر جريمة وفقا للقانون اللبناني.