توصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال دراستها لـ”الجريمة الإلكترونية”، بمصر، إلى بعض الحقائق والأرقام الخاصة بعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وآلية عملها، وحقيقة الحسابات الوهمية التي تستخدمها “العصابات الإلكترونية”.
وكشفت الدراسة التي تعمل عليها اللجنة البرلمانية، عن تعداد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فى مصر، بعد الرجوع للجهات الإحصائية المتخصصة في هذا الشأن، أن عدد مستخدمي “فيس بوك” مع نهاية 2017 يتراوح بين 55 و58 مليون مستخدم، منهم 10 ملايين مستخدم وهمي أو “fake”، وهى الحسابات التي تستغلها العصابات الإلكترونية، للترويج لأهدافها.
وفي هذا الإطار، قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يجري اتصالات مستمرة مع اللواء أحمد مصطفى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المعلومات والتوثيق، واللواء علي أباظة مدير الإدارة العامة لمباحث المعلومات والتوثيق، لتحديد المواقع الإلكترونية العملاقة وآلية عملها وفق القنوات الشرعية، والعمل على الرصد الإحصائى لمواقع التواصل خاصة داخل مصر.
وأضاف “بدوي”، أن عدد مستخدمي “فيس بوك” في مصر ارتفع إلى الرقم المذكور سالفا، مقارنة بما يتراوح بين 35 و40 مليون مستخدم في العام الماضى، وفي الوقت نفسه تبين أن الحسابات الوهمية، والحسابات التي تديرها عصابات إلكترونية اقتربت من 10 ملايين مستخدم، بعدما تم رصد حوالى 6 ملايين فقط في العام الماضي.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحه لموقع “اليوم السابع“، أن “فيس بوك” أصبح يشكل خطرا كبيرا داخل مصر، وعلى الدولة التحرك بسرعة لتنظيم عمله، فليس معقولا أن يصل عدد البلاغات المقدمة يوميا لأكثر من 133 بلاغا بسبب الجرائم الإلكترونية، متابعا: “فيس بوك وباقي مواقع التواصل تفوز بمليارات الدولارات سنويا من داخل مصر، إلى جانب عملها على توجيه سياسات النشر في الصفحات لخدمة أغراض معينة، دون تحرك من جانبنا لفرض ضرائب ورسوم عليها بما يضمن نصيبا للدولة من المكاسب الهائلة التي يحققها الموقع الأشهر في العالم”.