رفضت المحكمة الإدارية في الرياض، دعوى تقدمت بها شركة إنتاج للصوتيات والمرئيات ضد لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، تطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة تغريمها خمسة ملايين ريال، لانتهاكها أحكام قانون المنافسة، بشأن شروط شراء حقوق «الألبومات» المسجلة لإحدى الفنانات.
أوضحت المحكمة سبب قرارها في صك الحكم بأن «الغناء والموسيقى حرام»، وفقا لصحيفة «عكاظ».
وقالت المحكمة في نص الحكم: «بما أن نشاط المدعية الوارد في العقود المبرمة بينها وبين الشركات الأخرى الواردة في صلب القرار محل التظلم، يحتوى على الغناء؛ وهو محرم شرعا ومخالف نظاما، وبما أن الأعمال الغنائية محرمة، فإن المحرم لا يَتَمَول، وما لا يتمول ليس له حقوق».
أضافت: «إن الدائرة القضائية انتهت إلى عدم جواز النظر في الدعوى، إذ إن نظرها يلزم منه أن يكون الحكم لصالح أحدهما، والحكم لصالح أحدهما يعني إقراره على خطئه، ويعني إضفاء الشرعية على عمله ولا ينال من ذلك القول من أن عقود المدعية مع الشركات الأخرى تتضمن مخالفات شرعية لا يمنع القضاء من نظرها وإجراء الوجه الشرعي والنظامي بحق الواقعة محل الدعوى».
تابعت: «لو نظرت الدائرة للدعوى وإلى أن نشاط المدعية محرم وأنها أخطأت بانتهاك نظام المنافسة في اشتراطها على الشركات الأخرى شراء كامل مكتبة الأغاني القديمة والجديدة، لانتهت الدائرة إلى رفض الدعوى محل الطعن الذي ترى الدائرة أنه تضمن مخالفة شرعية لأن فيه حفظا لحقوق غير معتبرة شرعا ولا نظاما».