قال محمود العلايلي، رئيس حزب “المصريين الأحرار”،إن القاضي المسئول عن قضية إعلان الوراثة الخاص بوالدته، رفض الأخذ بشهادة أحد الشهود، لأنه مسيحي الديانة.
كتبت “العلايلي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بعد أداء القسم والإدلاء بالشهادة، تراجع القاضي عن الأخذ بشهادة أحدهم لأنه اكتشف أنه مسيحي، وطالب المحامي الخاص بنا بالرجوع بعد أسبوع ومعه اثنين من الشهود على أن يكونوا مسلمين”.
تساءل “العلايلي” عن مدى إمكانية سلب أحد حقوق المواطن بسبب ديانته؟، وإن كان ذلك موقف القضاء بشكلٍ عام فلماذا يشتكي الناس من تنظيم داعش الإرهابي والمتطرفين؟، وكيف يقف مواطن مسيحي أمام القضاء يشكو حرق كنيسته أو منعه من الصلاة؟.
أوضح رئيس “المصريين الأحرار”، أن هذه القضية تُعد أخطر من حرق الكنائس وتفجيرها، أو استهداف الأقباط ومنعهم من الصلاة، وأكبر تأثيرًا من حجب وظائف الدولة العليا عنهم، مشيرًا إلى أن الموضوع يتعلق بانتزاع أحد حقوق المواطن بشكلٍ رسمي أمام هيئة قضائية لأنه مسيحي الديانة.