نفت وزارة الصحة، الأنباء المتداولة عن نقص 1420 صنفًا دوائيًا في السوق المصرية، نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، وعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة، واصفة إياها بـ”المضللة، غير الصحيحة”.
أكدت الوزارة أن نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل بالأسواق لا يزيد عن 17 صنفًا دوائيًا فقط، لافتة إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي التابعة للوزارة، تعمل على مراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية بالسوق المحلي بشكل مستمر.
أوضح بيان الوزارة اليوم الخميس، أنه في حالة حدوث نقص في أي دواءٍ، يسير العمل على محورين، أولهما إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
أردفت الوزارة أنه من بين الأدوية التي شهدت نقص في الأسواق خلال الفترة الماضية، بالفعل، إلا أنها تعاملت معها على الفور، عقاري “فيال” وهو من الأصناف المختلفة لعقار “البنسلين” طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات، و”الإسبرين بروتكت”، حيث قامت الوزارة بتوفير وضخ 859 ألف و380 عبوة من العقار الأول، كما تم استيراد مليون و٢٠٠ ألف فيال “بنيسلين”، وجارى دخولهم خلال أسبوعين، بالإضافة إلى أنه جارى إنتاج كمية موازية من البنسلين المحلي، تكفى لمدة 6 أشهر، وذلك بجانب توزيع 277 ألف و940 عبوة من عقار “الأسبرين بروتكت” والمستخدم لحماية القلب من التجلطات الأسبوع الماضي، كما أنه جاري إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن كمية 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.