رانيا علي
قال النائب البرلماني مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الطوارئ بعد تعديلاته الجديدة، أفضل من القانون القديم الذي عانت منه مصر لسنوات، وأفضل من تطبيق الأحكام العُرفية.
أوضح “الشريف” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، في برنامج “صباح دريم”، على فضائية “دريم”، اليوم الاثنين، أن قانون الطوارئ يُفرض في حالات الإرهاب، وقد أُضيفت له تعديلات منذ ابريل الماضي، يضمن الحقوق والحريات تحت اشراف قضائي.
أضاف الشريف: “لو شعر الشرطي بتحفظ نحو شخص ما يجيز له احتجازه نحو24ساعة، على أن يخطر النيابة العامة، الكلام اللي كنا بنسمعه زمان مش موجود بعد تعديل القانون الحالي”.
في نفس السياق، أكد على ضرورة اخطار النيابة العامة، في حالة احتجازه مدة لاتتجاوز 7 أيام لحين جمع الاستدلالات على الشخص المشكوك فيه، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة، مضيقاً: “مش هيعقد في الحجز طول المدة محدش يعمل معاه حاجة”.
وأردف أنه في حالة توافر الدلائل على هذا الإرهاب، تُقدم نيابة أمن الدولة الجزئية طوارئ طلب للنيابة العامة، حتى يحتجزه شهر قابل للتجديد، على أن يُثبت هذا.
اختتم “الشريف” حديثه بأن تطبيق الطوارئ أفضل من الأحكام العُرفية، موضحاً أن الحكم العُرفي غير قابل للنقض، ومن حق قاضي الحكم العرفي أن يرفع العقوبة أو يشددها أو يمنح البراءة، لأن “الحكم مطلق في يد شخص واحد”.