قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه ثبّت ما يقارب 700 ألف موظف كانوا “عمالة مؤقتة” من بعد الثورة حتى الآن، وأن نسبة كبيرة من هذه العمالة لم نكن في حاجة إليها، وكانت بصفة مؤقتة، وأن مع حلول عام 2020 سيكون هناك موظف لكل 40 مواطنا.
أعلن “جميل” في أثناء لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها “هنا العاصمة”، المُذاع عبر شاشة cbc”، مساء الاثنين، أن هناك عدد من الوظائف ستنتهي، ولن يكون لها وجود، مثل الوظائف الكتابية، فعندما يُحال الموظف الذي يقوم بهذا العمل إلى المعاش، لن نقوم بتعيين آخر بدلًا منه، وستحل التكنولوجيا محل تلك الوظائف، بالإضافة أيضًا لوظائف الفنيين والحرفيين، التي ستكون مسؤولة عنها شركات تُدبرها، وستأخذ الدولة خلال الفترة القادمة خطوات لتولي لشركات مهام كبيرة للعمل.
أوضح أنه سيعقد اجتماع خلال الشهر القادم مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لتحديد متى نكتفي بعدم تجديد وظائف للخدمات المعاونة.
ومن جانبه أعلن “جميل” أنه يوجد سنويًا ما يتراوح ما بين 180 ألف إلى 200 ألف شخص على المعاش، من بينهم 39% من الإناث. وفيما يخص حجم العماله الموجودة في الوزارات، قال إن وزارة الترية والتعليم تحتل السبة الأعلى، إذ بلغ عدد موظفيها حوالي 62%، من بينهم 19% إداريين، والباقي مدرسين، والمشكلة ليست في نقص عدد المدرسين كما يزعم البعض بل في سوء التوزيع.
تابع: “التربية والتعليم بها حوالي مليون ونصف من الموظفين، تليها الصحة، ثم الدواوين العامة للمحافظات، وأوضح أن نسبة الذكور بالوزارات حوالي 72% من الذكور، أما محافظة السويس فبها أعلى نسبة إناث، أما محافظة القاهرة فهي المحافظة الأولى تكدسًا بالموظفين”.
وفي سياق متصل، قال “جميل” إن الهدف خلال الفترة القادمة يتجسد في إصلاح كامل الأجور بالدولة؛ فأغلب الموظفين تتجه لطلب النقل من الوحدات الأقل دخولًا، للوحدات الأعلى أجورًا، ولذلك نستهدف الوحدات الأقل أجورًا حتى لا يحدث تهجير للموظفين الأكفاء، ومع خروج الموظفين على المعاش سيتم ضبط التعيينات، مع عدم دخول وظائف جديدة بدون داعي.
واستطرد “جميل”: “نحن لا نسعى لتخفيض الأجور كما يزعم البعض، بل مع المعاشات، ستحول القيمة والفارق من الرواتب للأجور المتدنية لكي نحسن من أحوال الوظيفة، وفيما يخص الحد الأقصى للأجور، سيعقد اجتماعا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبًا للبت في هذا الأمر لأنه غير دقيق، ويساوي بين رئيس مجلس الإدارة ومدير مكتبه”.
واختتم حديثة قائلًا إنه سيعاد التنظيم الإداري للدولة ككل وجاري حاليًا التخطيط للبدء في ذلك، وأكد على أن من دون تنمية الموارد البشرية داخل المؤسسات، سيطولها الفشل؛ فالهيكلة تتم بالتوازي مع تدريب العمالة، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة لا يكون بين عشية وضحاها.