السيسي وماكرون يُعلِّقان على أوضاع حقوق الإنسان بمصر - E3lam.Com
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مراسم التوقيع على إعلان مشترك لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرانكفوني والجامعي والعلمي والفني، بين البلدين.
كما وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا، بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون يورو، في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه، البحرية والبرية ومترو الأنفاق، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات.
ثم شارك السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقد مع الرئيس الفرنسي، حيث رد الأخير على سؤال تم توجيهه إليه خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موضحًا أنه يدرك تماماً الاعتبارات الأمنية والتحديات المختلفة التي تواجه مصر وسعيها إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التطرف والارهاب.
تابع أنه يحترم سيادة الدول، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يتم التدخل في شئون الدول الأخرى وخاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما تعانيه من أزمات في العديد من دولها. وأكد الرئيس “ماكرون” أنه في هذا الإطار فإن بلاده تدافع عن حقوق الإنسان التي تعد حقوقاً عالمية، مشيراً إلى أنه خلال مباحثاته مع الرئيس أكد ما توليه فرنسا من اهتمام بحقوق الإنسان.
من جانبه، عقب الرئيس السيسي على هذا السؤال، مؤكداً الحرص على حقوق الإنسان في مصر، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ومشيراً إلى وجود إرادة سياسية لتحقيق ذلك. وأكد على أهمية مراعاة الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والتي تعد من المناطق المضطربة التي ينتشر فيها الإرهاب ليتم تصديره إلى أوروبا والعالم. وذكر السيد الرئيس أن الشعب المصري لن يقبل بأي ممارسات عنيفة أو ديكتاتورية، موضحاً أنه مسئول عن 100 مليون مواطن، في حين أن هذا الفكر المتطرف لا يتقبل مبادئ التعايش مع الآخر في سلام.
وحول نشاط منظمات المجتمع المدني في مصر، أشار الرئيس إلى أن أكثر من 40 ألف منظمة تعمل في مصر بسلام وتقدم خدمات جليلة للمجتمع وتساهم في عملية التنمية. وأكد سيادته أهمية الحذر من المعلومات الخاطئة التي يتم الترويج لها، خاصة وأن هناك تنظيم مناوئ لمصر ينشر شائعات غير حقيقية عما يحدث فيها، وطالب من يريد معرفة الحقائق في مصر بأن يقوم بزيارتها للتعرف على حقيقة ما يحدث من خلال التواصل المباشر مع الشعب المصري.
كما طالب الرئيس ألا تقتصر حقوق الإنسان على الحقوق السياسية وأن تمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يتم توفير التعليم الجيد والعلاج وفرص العمل والإسكان المناسب للمواطنين، فضلاً عن حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، وكذلك حقوق حوالى 3 مليون مصري يعملون في مجال السياحة تضرروا من الأعمال الإرهابية. وشدد الرئيس في ختام تعقيبه على أهمية فهم السياق الحقيقي للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وضرورة التفرقة بينها وبين واقع الأمر في أوروبا.