إسراء إبراهيم
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة رصدت مؤخرًا قضية متعلقة بوحدة الاستثمار خاصة ببعض المستثمرين أصحاب المشروعات السياحية مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، موضحًا أنه بمقتضى ما قامت به وحدة الاستثمار من جهد، ساهم في حل المشكلة الخاصة برسوم الخزانة العامة للدولة.
وذكر خلال حلوله ضيفًا على برنامج “هذا الصباح” الذي يُبث على قناة “إكسترا نيوز” مع الإعلامية أسماء مصطفى، صباح اليوم الأحد، أنه تم بالفعل توريد 50 مليون دولار، كانت متعلقة ببعض التسويات المالية على شركات التنمية والاستثمار السياحي، وأنه قد جاء للنيابة الإدارية ما يفيد السداد من الهيئة العامة للاستثمار.
في سياق متصل، أوضح “سمير” أن قضية جمارك بورسعيد كانت متعلقة ببعض الموظفين وهما مدير التعريفة ومأمور التعريفة، حيث تم التواطؤ مع أحد المستثمرين، وبدأ في تغيير البنود الخاصة لجمارك بعض الأصناف وجعلها أقل من قيمتها الحقيقية، كما تلاعبا بأذون التوريد الخاصة بالبيان الجمركي مما أهدر على الدولة حوالي مليون ونصف مليون جنيه.
أكد أنه تم تحويل الاثنين من الموظفين للمحاكمة، وتم وقف هذا التصريح الجمركي، مشيرًا إلى أن هاتين القضيتين كانت خلال هذا الأسبوع.