كشف الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، عن وضع “تسعيرة جديدة” لخدمات التأمين الصحي بنهاية الأسبوع الجاري لتتواكب مع الأسعار الحالية، حتى لا يتكبد المريض أي عناء فى دفع فارق سعر تقديم الخدمات الطبية.
أكد “عماد الدين” في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الدولة ستتحمل فارق السعر بالكامل، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل سيكون جاذبًا لأعضاء الفريق الطبي، وخاصة الأطباء، قائلًا: “المقابل المادي الذي سيحصل عليه الطبيب بالقانون الجديد لن يماثله القطاع الخاص”.
أضاف وزير الصحة أنه سيتم تطبيق القانون بداية من عام 2018 لينتهي بتغطية جميع محافظات الجمهورية في عام 2032، وهذا القانون سيصبح هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة إلى الشعب المصري.