أحدثت القرارات الملكية السعودية التي صدرت أمس السبت، 4 نوفمبر، زلزالا قويا بعد أن أصدر الديوان الملكي السعودي، عدة أوامر من بينها تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لحصر قضايا الفساد العام.
وعلى الفور، صدرت قرارات بتوقيف العديد من الأمراء وكبار المسؤولين، من بينهم الوليد بن طلال، وصالح كامل ووليد إبراهيم، لكن المواقع السعودية فضلت كتابة الأسماء الأولى فقط من أسمائهم على اعتبار أن التحقيقات مازالت جارية معهم.
من بين هذه الأسماء، شخصيات تمتلك وتدير مؤسسات إعلامية عربية كبرى، لذلك نجد أن ثلاث مؤسسات إعلامية ستتأثر عقب هذه القرارات الملكية.
حيث صدر أمر ملكي بإيقاف رجل الأعمال وليد إبراهيم صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا ( MBC) بعدة تهم تتعلق بالفساد.
القرارات طالت أيضا رجل الأعمال السعودى، صالح كامل، رئيس ومالك قنوات ART، كما طال القرار أبنائه بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.
أخيرا مع رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، مالك قنوات روتانا، الذي أعلنت مصادر إعلامية سعودية إنه تم توقيفه ضمن عدد من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين تم توقيفهم بعد قرار الملك سلمان بتشكيل لجنة مكافحة الفساد.
وأضافت المصادر أنه جارى التحقيق مع رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال في تهم فساد وغسيل أموال.