صرحت وزارة الإعلام السعودية أن السلطات المختصة جمدت الحسابات البنكية لكل من تم القبض عليهم أمس في قضايا الفساد، على خلفية حملة إصلاحية تقوم بها الحكومة السعودية، وأضاف الإعلان أن “كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة”.
وكانت الحكومة السعودية قد ألقت القبض أمس الرابع من شهر نوفمبر على 11 أمير منهم الأمير الوليد بن طلال، و4 وزراء حاليين، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال والشخصيات العامة، في ضوء خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقضاء على الفساد.