أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، رفض الطلبات المقدمة من المستشار نبيل صادق، النائب العام، لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.
وانتهى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الثلاثاء، برفض طلب رفع الحصانة عن النائب، إذ رأت اللجنة أنه في ضوء الوقائع وما أبداه النائب مرتضى منصور من دفوع في المذكرة المقدمة منه، تأكدت من توافر الكيدية والخصومة القضائية بين طرفي النزاع.
كان أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، قد عرض تقرير اللجنة عن الطلبات المقدمة من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مرتضى منصور في القضايا أرقام 4578، و2891، و3335، و6297، و3334، و4889 لسنة 2016 إداري العجوزة، والمقيدة بأرقام 220، 213، 215، 234، 238، 237، لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني.
ورفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، 6 طلبات مقدمة من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وذلك بعد أن قدَّم الأخير مذكرة بالرد على الاتهامات، كل اتهام على حدة ودفع بأنها اتهامات كيدية.