أفرجت السلطات السعودية عن سبعة أشخاص من بين مئتين وثمانية، تَمّ القبض عليهم في إطار التحقيقات في قضايا تتعلق بالفساد، والتي طالت عددًا من الأمراء ورجال أعمال ووزراء حاليين وسابقين.
وقال النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب، إنه تم إطلاق سراح السبعة، لعدم وجود أدلة كافية، مشيرا إلى استمرار جمع مزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، إلا أنه لم يكشف عن هوية المُفرج عنهم، لكنه قال إنه لم يتم توجيه أي اتهامات لهم، بعد التحقيق معهم.
كانت السلطات السعودية قد اعتقلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عددا آخر من الأشخاص وجمدت أرصدة بنكية أخرى في سياق ما تقول إنها حملة على الفساد، والتي طالت عددا من الأمراء ورجال أعمال ووزراء حاليين وسابقين.
في الوقت نفسه، طلب البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات، من البنوك والشركات المالية في البلاد، معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرفية.