تعمل السلطات السعودية على الوصول لاتفاقات مع المحتحزين على ضوء حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، وتتضمن الاتفاقات تخلي المتهمين عن أًموال وأصول مقابل الإفراج عنهم، وذلك حسب ما نقلته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة بالمملكة.
كما أوضحت أن التفاصيل تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية، وأضافت المصادر أن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق بالفعل على التنازل عن أسهم بقيمة أربعة مليارات ريال، كما قام أحد رجال الأعمال بسحب ملايين الريالات السعودية من حسابه؛ وحسب مصدر ثان مطلع على الموقف، أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات “بمصادرة الأموال والأصول”.
لم يصدر تعليق من الحكومة السعودية بعد عن أي إجراء، ويُذكر أن حملة مكافحة الفساد هي حملة أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث قام باحتجاز عدد من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، وعدد من رجال الأعمال، بداية من يوم 4 نوفمبر، وذلك لاتهامهم بالفساد.