فاتن الوكيل
احتفلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتبها الإقليمي في الدول العربية، بإطلاق حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في مقرها بالقاهرة أمس السبت، بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.
من جانبه، قال محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، في كلمته أمام الحضور إن الرجل في الوطن العربي يعتقد أنه “رأس المرأة”، وأن العالم حاليا أصبح يُصارع حوادث مثل الاعتداء الجنسي والاغتصاب، خاصة مع وقوف بعض وسائل الإعلام في صف الرجال بانتقادها ملابس المرأة، وأنهن السبب فيما جرى لهن.
وأشاد في كلمته بشجاعة المرأة في مواجهة واقعها، وأيضا بوسائل الإعلام التي تقوم بعرض حالاتهن دون توجيه اللوم أو الاتهامات للسيدات، مشيرا إلى الحملة التي أطلقوها تحت “هاشتاج” #metoo، والتي ركزت على قوة الناجيات من التحرش، ووقفت في وجه قوة الجناة من الرجال.
نرشح لك.. تفاصيل آخر 100 ساعة في أطول رحلة عمرة لـ شفيق
وفي تصريح خاص لموقع إعلام دوت أورج، قال الناصري إن سبب اختيار مدة 16 يوما لإطلاق الحملة، هو الاحتفال السنوي بذكرى اغتيال الشقيقات ميرابال على يد نظام الدومينيكان عام 1960، وهي حملة يتم إطلاقها كل عام من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر.
أضاف أن مع الوقت تحول هدف الحملة من مجرد تخليد ذكرى الأخوات ميرابال إلى حركة مدنية عالمية مناهضة للعنف ضد المرأة، موضحا أن سبب اختيار اللون البرتقالي للحملة، لأنه يرمز إلى المقاومة ضد العنف الواقع على المرأة في العالم.
تابع أنهم أعدوا دراسة استقصائية حول نظرة الرجل لـ”مفهوم الرجولة”، ومفهومه حول دور الرجل في المجتمع بدولنا العربية، مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة بمصر سيتم إطلاقها قريبا بمشاركة المجلس القومي للمرأة، حيث ركزت الدراسة على دول “مصر، المغرب، فلسطين، لبنان”.
أكد الناصري أن هناك الكثير من الرجال في الوطن العربي على استعداد للعمل معهم في الحملة، موضحا أنهم يعملون مع شخصيات عامة لها تأثيرها في المجتمع مثل اللاعب محمد صلاح. وخلال الحفل عُرض فيلم وثائقي من إنتاج المنظمة، لنماذج من الرجال تحدوا الصورة النمطية لأفكار الرجال عن دور المرأة في المجتمع، وشكلوا نموذجا إيجابيا لدور الرجل في تحقيق المساواة.
وحول القرارات التي اتخذتها تونس في الفترة الأخيرة وتعلقت بمساواة المرأة والرجل في الميراث، والسماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم، ومدى تقبل المجتمع هناك لهذه القرارات، وهل يمكن عمل دراسة حول إمكانية تطبيقها في المجتمع المصري، قال “الناصري”، إن لمعرفة ما إذا كانت القرارات في تونس فوقية أم نابعة من المجتمع، يجب أن ننتظر مرور فترة من الوقت على هذه التجربة لظهور نتيجة واضحة على تطبيقها، بينما أوضح أن ما لمسوه في الإعلام التونسي يوضح أنه كان مرحبا بهذه الخطوات الهامة في هذا المجال.
أما عن مصر، وإمكانية تطبيق مثل هذه القرارات هنا، فقال: “من عدم العدالة مقارنة البلدين وكل منهم لديه ظروفه الخاصة”، مشيرا إلى أنهم يعملون في مصر مع جميع الأطراف، من بينهم الأزهر والرابطة المحمدية وأطراف أخرى، تقدم تعاونا كبيرا معهم.