أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المادة 51، التي تقضي بأن تعفي جميع أموال هيئات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
كما تعفى من الرسوم الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ القانون الجديد.
نرشح لك: “ديجيساي” تتعاقد مع الإعلامي عمرو الليثي
وأقرت اللجنة أيضًا خلال اجتماعها مساء اليوم، الثلاثاء، المادة 47 التي تلزم جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة، بتطبيق أحكام القانون المقترح بإمداد هيئة التأمين الصحي الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم ومهنهم، وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، بحيث تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام ويتم ربطها بقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.
كما وافقت على المادة 50، التي تنص على أن تتضمن المنشاة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، كامل مستحقات الهيئة ويكون الخلف الذى آلت إليه ملكية المنشأة لأى سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة، وفق إحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.