بالدليل: تكذيب وثيقة تمويل البنوك المصرية لسد النهضة
علَّق لؤي الخطيب، مقدم برنامج “أحاديث المحور”، على الأنباء التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك بنوكًا مصرية ساهمت في تمويل سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أنه للوهلة الأولى تندهش من هذ الكارثة، وتعتقد أنك شاركت بشكل غير مباشر في تمويل هذه المشروع.
نرشح لك: السودان: ما ستخسره مصر من سد النهضة هو “مياه سودانية”
أضاف “الخطيب” خلال الحلقة الثامنة من البرنامج والذي يقدمه عبر الصفحة الرسمية لموقع إعلام دوت أورج، أن من روّجوا لهذه الأنباء أرفقوا معها وثيقة مصوَّرة كدليل إثبات على تمويل 6 بنوك مصرية لسد النهضة، وأن هذه البنوك وافقت لكي تستفيد بنسبة فائدة 36%.
بدأ “لؤي” في تحليل الوثيقة التي طبعها على ورقة وأوضح تفاصيلها خلال الفيديو، مشيرًا إلى أنه بالتدقيق فيها تبين أنه مكتوب فيها من الأعلى رقم “305”، وفي الجهة المقابلة لها مكتوب باللغة العربية “قسم خاص لوثائق الملف غير المنشورة”، رغم أنه من المعروف أن اللغة الرسمية في إثيوبيا هي اللغة الأمهرية، ثم بعض اللغات الأخرى التي ليس من بينها العربية.
تابع أن هذه الوثيقة بالتأكيد ليست حقيقية، لأنه من غير المعقول أن يحتوي عقد صادر من البنك التجاري الإثيوبي على كلمات باللغة العربية بهذا الشكل، مشيرًا إلى أنه أيضًا في أسفل الورقة كُتب اسم سيدة تدعى “هايدي فاروق”، وبالبحث تبين أنها باحثة لها مؤلَف عن سد النهضة بعنوان “سد النهضة ونهر النيل.. منحة الأرض ومحنة المياه”، وأن هذه الورقة التي يتم تداولها باعتبارها وثيقة رسمية، هي في الأصل إحدى صفحات الكتاب الخاص بها.
في نفس السياق، أشار “الخطيب” إلى ما نشرته الباحثة هايدي فاروق عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك” بعد الجدل الذي أثير بسبب الوثيقة، أكدت خلاله أن كتابها قرأه البعض وفقًا لمآربه، حيث شددت على أنها لم تقل أن البنوك المصرية ساهمت في تمويل سد النهضة، بل أوردت وثيقة توصلت إليها تفيد بأرقام حساب السفارات الإثيوبية حول العالم في بنوك كثيرة؛ منها 4 بنوك مصرية، والتي يقوم المساهمون في السد بوضع قيمة أسهمهم في تلك الحسابات، وبالتالي فمن الخطأ القول بأن البنوك هي من موَّلته.
اختتم “لؤي” حديثه موضحًا أنه من الخطأ جدًا أن ننشر على حساباتنا بمواقع التواصل “أي شيء”، دون أن نتحقق من كونه “كلام فارغ” أم لا مثل هذه الوثيقة، لذا يجب نتناقش في الأمور بوعي دون أن ننساق وراء الشائعات.