أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع، بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، مشيرًا الى أنه وفقا للقرار رقم217 لعام 2017 سيتم اعتبارًا من يناير المقبل مصادرة السلع المخالفة.
وقال خلال اللقاء الذي نظمته غرفة القاهرة، أن الوزارة لا تستهدف تسعير السلع ولكن تسعى إلى إعطاء المواطن حرية في الاختيار، منوهًا إلى أن وجود سعر واحد معلن للسلعة يعمل على ضبط الأسواق ويساهم في القضاء على الاحتكار.
نرشح لك: وزير التموين: إنشاء “أمازون ايجيبت” على غرار أمازون العالمية
وحول مطالبات بعض المخابز بمراجعة العقد المبرم مع وزارة التموين، أوضح المصيلحي أنه تم توقيع العقد الثلاثي بين المخابز والوزارة والمطاحن، وقد راعى العقد مصالح جميع الأطراف، لافتا إلى إن العقد ينص على عدم التغيير أو المراجعة إلا بعد مرور عام.
في نفس الوقت، طالب المصيلحي بقالي التموين بضرورة سرعة سداد التأمين الخاص بقيمة السلع التموينية أو دفع ثمن البضاعة نقدًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف ماكينة البداليين المخالفين اعتبارًا من يناير المقبل.
وأوضح المصيلحي أن القرار يسري على كافة المحافظات باستثناء محافظة شمال سيناء، نظرا للظروف التي تمر بها، لافتًا إلى أن نسبة دفع التأمين في محافظات القاهرة وكفر الشيخ وبني سويف ضعيفة.