انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيـس مجلس الدولة، إلى إخضاع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
من جانبه، أكد المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للقسم، أن الجمعية أسست فتواها على أن هذه الغرف يتوفر بشأنها مناط الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبانها تقوم على مرفق عام، وتستخدم في ممارسة عملها بعض وسائل القانون العام في مواجهة أعضائها.
نرشح لك.. تعليمات السيسي لـ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
تابع أن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية إجبارية على المنشآت السياحية التي لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه، وتمارس النشاط السياحي ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة، بما مؤداه أن الغرف السياحية تندرج في عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية في البند (4) من المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن تلك الغرف تحصل على اعتمادات مالية من صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة.