أسماء بركة
قال المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن المجلس الفيدرالي السويسري اتخذ قرار بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا، لأنه لا يوجد أي دليل ضد هؤلاء الأشخاص يما يخص تهريب أموالهم، وأنهم وجدوا أن موقف الرئيس محمد حسني مبارك تحديدًا يستحق أن يكون له بند خاص لمكانته ووضعه، وإن صدور هذا القرار الجازم أغلق الباب أمام من يريد أن يعرف الحقيقة، لكنه فتح باب آخر لـ”كلام فارغ هنسمعه الأيام الجاية يمين وشمال”.
وأشار “الديب” خلال مداخلته الهاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة مساء اليوم الأحد، من برنامج “على مسئوليتي”، المُذاع عبر شاشة “صدى البلد”، إلى أن المجلس الفيدرالي السويسري أراد أن يرد الاعتبار للرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأنهم بحثوا فيما صُدر منذ عام 2011، وجدوا أنها شائعات ولا أساس من الصحة لامتلاك مبارك أي أموال خارج مصر ولا حتى “كشك” بره مصر، فجميع أمواله كانت تقدر بحوالي 6 مليون جنيه في فرع البنك الأهلي بمصر الجديدة، وهذا وارد في إقرارات الزمة المالية، ولا توجد أي أصول من أي نوع.
نرشح لك: الكشف عن هوية مؤسس عملة “بيتكوين”
كشف “الديب” أن ما دفعه لإصدار هذا البيان، هو كثرة الإشاعات منذ عام 2011 بشأن أملاك “مبارك”، وأوضح أنه بذل جهد كبير في إقناع “مبارك” لإصدار هذا البيان، وقال “الديب” الآن الحقائق ظهرت، آن الأوان أن نعود إلى الله ونلتفت لحالنا ومشاكلنا، وندعو لـ”مبارك” بالصحة والبقاء.
https://www.facebook.com/baladtv/videos/1534912623294350/
يُذكر أن الحكومة السويسرية، أعلنت الأيام الماضية عن إلغاء تجميد أصول لشخصيات مصرية، والمجمدة منذ ثورة 25 يناير 2011، وبناء على ذلك أصدر المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الأحد الماضي بيانًا علق فيه على قرار سويسرا بإلغاء تجميد أصول مبارك ردًا لاعتباره وكرامته.