"النيابة الإدارية" تسترد قطعة أرض قيمتها 10 مليارات جنيه
نرمين حلمي
كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، عن استرداد قطعة أرض زراعية بمساحة 518 فدان، تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه.
وقال “سمير” خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج “هذا الصباح” المذاع على شاشة Extra news صباح اليوم الإثنين، إن وزير الإسكان الأسبق قد منح قطعة الأرض الزراعية بمساحتها الضخمة لأحد المستثمرين الأجانب عام 2009 بشكل مخالف للقانون دون وجود أي مقابل مادي أو ضوابط أو ضمانات.
نرشح لك: على خطى دبي.. الحديدي تطالب بوزارة لـ “السعادة”
وتابع موضحًا أن قطعة الأرض تعد جزءًا من أراضي القاهرة الجديدة، وسعرها وفقًا لسعر السوق الحالي بلغ الـ 10 مليارات جنيه لأن تلك المنطقة يطلق عليها المنطقة السياحية وهي أغلى منطقة في القاهرة الجديدة، منوهًا أن عملية استردادها تعد قضاءً على الفساد من قبل هيئة النيابة الإدارية وذلك خلال الجهود التي تقوم بها لمكافحة الفساد في الدولة.
في السياق نفسه أشار المتحدث باسم النيابة الإدارية إلى أن قرار تخصيص قطعة الأرض لم يصدر بسبب أحداث يناير 2011 التي أعاقت سير ذلك القرار وتنفيذه.
وأوضح أن ذلك الأمر قد تم عرضه على رئاسة الجمهورية عام 2015، التي أسندته لرئاسة مجلس الوزراء للبحث في حيثيات ذلك الأمر، ثم أحيل إلى الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية وظل ذلك الملف بها إلى عام 2017، ثم أُبلغت به النيابة الإدارية وباشرت بالتحقيقات.
واختتم “سمير” مؤكدًا أن النيابة الإدارية قد تابعت الأمر بالتنسيق مع الوزارة المعنية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وتم بالفعل إلغاء السير في إجراء التخصيص واستردت الدولة الأرض مرة أخرى في نوفمبر الماضي من العام الجاري.