تفاصيل 14 قضية لـ"الرقابة الإدارية" في 14 يومًا - E3lam.Com
تواصل هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة محمد عرفان، جهودها في مكافحة الفساد، وتنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواجهة الفساد، حيث رصدت الهيئة العديد من القضايا منذ مطلع العام الجاري، كان آخرها ضبط الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قبل ساعات.
يرصد “إعلام دوت أورج” في ذلك التقرير، أبرز جهود هيئة الرقابة الإدارية، على مدار 14 يومًا، وهم كالآتي:
1- محافظ المنوفية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، مساء اليوم الأحد، من القبض على محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط ورجلي أعمال فى وقائع فساد، حيث تم ضبط المتهمين الثلاثة اليوم.
نرشح لك: 10 معلومات عن محافظ المنوفية المتهم بالفساد
2- ضبط قاضي بتهمة الرشوة
ألقت الأجهزة الرقابية القبض على قاض يدعى “ح. ص. ع.”، يشغل منصبًا مهمًا بمحكمة الجيزة الابتدائية، بتهمة عرض رشوة قدرها 100 ألف جنيه، داخل مكتبه بالمحكمة، على موظف بدرجة وكيل وزارة الصحة، وذلك نظير إنهاء بعض الخدمات لأحد أقاربه.
نرشح لك: تفاصيل ضبط قاضي بتهمة الرشوة
3- رئيس مجلس إدارة مصر للتعدين
ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، ورئيس القطاع التجاري المستشار التجاري السابق للشركة، لتورطهما في عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركة لصالح أحد المقاولين بالمخالفة للقانون.
أوضحت الهيئة في بيان لها أنها قبضت على الأول في مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله على الرحلة القادمة من أسوان المقر الرئيسي للشركة، فيما ألقت القبض على الثاني في محل إقامته في القاهرة الجديدة، وبعرضهما على النيابة العامة قرر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
4- الاستيلاء على أرض قيمتها مليار و400 ألف جنيه
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابي يتزعمه (م.د) مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول، و(أ.ش) مسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين، حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 60 فدانا بمحافظة السويس، وذلك بتقديم مستندات ملكية مزورة للشهر العقاري تقدر قيمتها بحوالى مليار و400 مليون جنيه، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
5- مسئول بهيئة الخدمات الحكومية
كما ألقت الهيئة القبض على (ط.أ) مدير عام إدارة دراسات السوق بهيئة الخدمات الحكومية، عقب طلبه وتقاضيه 40 ألف جنيه وجهازى تليفون محمول من أحدث موديلات الأيفون، من (م.ع) و(م.ر) صاحبي شركات قطاع خاص تعمل فى مجال شراء مستردات الجمارك وأطنان الخردة، مقابل إفشائه القيمة التقديرية لأسعار المزادات واللوطات المزمع بيعها بمعرفة مصلحة الجمارك، وكذا تخفيضه قيمة تثمين تلك اللوطات بحوالي مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
6- مأمور ضرائب قصر النيل
وفي واقعة أخرى ألقت الهيئة القبض على (س.س) مأمور ضرائب بمأمورية قصر النيل للقيمة المضافة عقب طلبه وتقاضيه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من (س.ع.ه) المحاسب القانوني لإحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان، مقابل إنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية المستحقة على الشركة بحوالي نصف مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
7- عميد كلية
كما ألقت الهيئة القبض على الدكتور (أ.م.ف) عميد كلية التربية بإحدى الجامعات الإقليمية، وإحدى طالبات الدراسات العليا، لإفشاء الأول أسئلة امتحان مادة طرق التدريس التي يحاضرها للثانية.
وذكرت الهيئة أن الأول استغل نفوذه لدى باقي زملائه أعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطالبة في باقى المواد، كما تم ضبط أوراق الإجابة الخاصة بالمادة وتبين عدم إجابة الطالبة على أحد الأسئلة، فما كان من العميد إلا أن ألغى السؤال الذي لم تجاوب عليه على مستوى الطلاب، وأعاد توزيع درجاته على باقى الأسئلة التي أفشاها لها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
8- مدير عام متلبس برشوة
وألقت الرقابة الإدراية القبض أيضا على (س.ش) مدير عام معمل المتنوعات بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من (و.ط) مستخلص جمركي، مقابل قيام الأول بإعداد تقرير الفحص المعملى لعينات رسالة جمركية خاصة بقطع غيار المصاعد تم استيرادها لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال توريد وتركيب المصاعد بالمخالفة للحقيقة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
9- رئيس لجنة حصر الضرائب العقارية بالعامرية
وألقت الرقابة الإدارية القبض على (ن.ع) رئيس لجنة حصر الضرائب العقارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، و(خ.ا) عضو اللجنة، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عميد كلية طب الأسنان الأسبق بإحدى الجامعات الخاصة، مقابل إعفائه من الضريبة المستحقة على الفيلا المملوكة له والكائنة بمنطقة كنج مريوط منذ عام 2005 وحتى الآن، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
10- صاحب شركة ملابس
ألقت الرقابة الإدارية القبض على (ن.م) صاحب إحدى الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، لاستخدامه مستندات مزورة تفيد قيامه بإعادة تصدير 150 طن ملابس إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا، والتي سبق استيراده المواد الخام الخاصة بها بنظام السماح المؤقت، وذلك على غير الحقيقة مما ترتب عليه رد ضمانات جمركية لصالح شركته من مصلحة الجمارك بقيمة 1.8 مليون جنيه دون وجه حق، وتقدر قيمة الغرامات الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 5 ملايين جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه وسداد قيمة الغرامات الجمركية.
11- مدير شركة أجنبية
ألقت الرقابة الإدراية القبض على (م.ع) مسئول أرصدة الدفاتر بجمارك المنطقة الحرة الخاصة بالعامرية، و(ع.م) مدير إحدى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة، لقيامهما بالتزوير في أرصدة الشركة لإثبات تصدير منتجاتها خارج البلاد على خلاف الحقيقة.
وهو ما أدى لتهريب كميات من الأقمشة المستوردة من جمرك المنطقة الحرة الخاصة وبيعها بالسوق المحلي ويستحق عنها رسوم وغرامات قيمتها حوالي 6 ملايين جنيه وسدد الأخير المبلغ.
12- مسؤولون بشركة مياه القاهرة
ألقت الرقابة الإدارية القبض على (ع.م) و(ت.ف) مسئولين بشركة مياه القاهرة الكبرى لطلبهما وتقاضيهما 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من (أ.م) مهندس حر، مقابل التلاعب في فواتير استهلاك المياه الخاصة للفيلا خاصته بالتجمع الأول، وبتدوين كميات استهلاك على خلاف الحقيقة لتخفيض المديونية المستحقة لصالح الشركة بمبلغ 19 ألف جنيه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.
13- مدرس بالقاهرة
وألقت الرقابة الإدارية القبض على (أ.ر.خ) مدير عام إحدى المدارس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية متلبسًا بتقاضي 13 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أحدى أولياء الأمور، نظير تسهيله قبول أبنائها بالمدرسة.
وبتفتيشه عثر معه على عديد من شهادات الميلاد المزورة التي تمكن من قيد الطالب وآخرين بالمدرسة، وبالتجاوز عن حدود السن المقررة قانونًا، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
14- مديرة المشتريات الطبية بجامعة قناة السويس
ألقت الرقابة الإدارية القبض على السيدة (ن.س) مدير إدارة المشتريات الطبية بمستشفى جامعة قناة السويس، عقب حصولها على رشوة عينية من (م.ف) مندوب مبيعات إحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال توريد التجهيزات الطبية، لتسهيل صرف المستحقات المالية للشركة والمسند لها توريد مستلزمات جراحية للمستشفى، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها.