التصريحات الكاملة للرئيس في جلسة "المشروعات القومية" - E3lam.Com
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم في جلسة “محور المشروعات القومية والبنية التحتية”، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “حكاية وطن” المنعقد خلال الفترة ١٧-١٩ يناير الجاري بالقاهرة.
حضر المؤتمر المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان، ووزراء الكهرباء، والبترول، والزراعة، والتخطيط، والنقل، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات البنية التحتية.
نرشح لك: السيسي: والله بخاف نفتتح المشروعات بسبب أهل الشر
فيما يلي نستعرض تفاصيل الجلسة منذ حضور الرئيس، وكذلك أبرز تصريحاته خلالها.
عُرض في بداية الجلسة فيلماً تسجيلياً يعرض ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية على صعيد تطوير البنية التحتية، وخاصة في مجالات الكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والتخطيط العمراني والمدن الجديدة، والإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق العشوائية، والصرف الصحي، ومراكز الشباب والمدن الرياضية، وتطوير منطقة قناة السويس، والمشروعات الزراعية، والصناعية المتعددة.
علَّق الرئيس على الفيلم الذي تم عرضه مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة تعد شرطاً أساسياً لتثبيت الدولة المصرية وبناء وطن حديث متقدم اقتصادياً، قائلاً:
– تطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والكهرباء كان ضرورياً لاستمرار عمل المصانع والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطاقة، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها، فضلاً عن حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي كانت تؤثر على كافة المصريين.
نرشح لك: السيسي: مش هخلي مظاهرتين يهدوا البلد تاني
– التطوير الكامل لقطاع الكهرباء في مصر لم ينته بعد، وما زال العمل جارياً على استكمال منظومة الطاقة سواء فيما يتعلق بالصيانة أو تطوير شبكة توزيع ونقل الكهرباء بتكلفة تتعدى ٧٠ مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات الربط الكهربائي لأوروبا وآسيا وأفريقيا.
– أحد أهم أسباب أعطال الكهرباء كانت تتمثل في العجز في الغاز الطبيعي والذي كان يؤثر على قطاعات عديدة في الدولة، حيث توقفت كافة استثمارات الشركات الاجنبية للتنقيب والاستشكاف خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣.
– شراء الغاز من الخارج مثل ضغطاً هائلاً على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، لذا نحرص على التفاوض مع شركات الاستكشاف التي قامت بالتنقيب عن الغاز في مصر لضغط المدة الزمنية حتى يبدأ الإنتاج في أسرع وقت، فمصر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري.
– جرى العمل على إنشاء مستودعات على مستوى الدولة لتخزين الغاز بحيث يتم تغطية فترة الشتاء وإنهاء ظاهرة طوابير الانتظار للحصول على أنابيب الغاز، فضلاً عن التوسع المستمر في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
– هناك جهود ضخمة بذلت لتخفيض ديون مصر لشركات البترول والغاز الأجنبية من حوالي ٦ مليار دولار إلى ملياري دولار فقط خلال السنوات القليلة الماضية، لذلك تحقيق التنمية وبناء الدولة مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.
– الدول التي تسعى للتقدم والازدهار تقوم بإنشاء شبكات طرق متطورة لتصبح شراييناً للاستثمار وربط أرجاء الدولة ببعضها البعض، لذا شبكة الطرق في مصر كانت في احتياج لتطوير سريع وفعال، وهو ما يجري تنفيذه بأسرع وقت وبأعلى معايير الجودة، فالعمل جاري الآن في عدد من الطرق الجديدة الجاري إنشاؤها، ومنها الطريق الدائري الإقليمي المقرر افتتاحه في ٣٠ يونيو من العام الجاري.
– شبكة السكك الحديدية تحتاج إلى تطوير كبير ونظم حديثة لتشغيلها وضمان معايير الأمان بها بما يقلل من نسبة الحوادث، لكن صيانة الخط الأول لمترو الأنفاق تتطلب ٢٥ مليار جنيه وحدها.
في نفس السياق، تحدث الرئيس عن عدد آخر من مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في مجالات الصرف الصحي والمعالجة الثنائية والثلاثية للمياه، ومشروع تطوير قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها للاستفادة من النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة التي تصل إلى ٢.٥ مليون نسمة سنوياً.
وفيما يلي أبرز تصريحاته في هذا الشأن:
– مكانة مصر لن تُستعاد بالكلام وإنما بالأفعال، وأنا المسئول أمام الله وأمام المصريين عن الحفاظ على مصر وحماية الدولة من أي أخطار، بهدف بناء مصر الحديثة القوية.
– السيطرة على ارتفاع الأسعار يتم عن طريق زيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد على السلع والخدمات، ومن ثم تنخفض معدلات التضخم، حيث يتم حاليًا إقامة ١٠٠ ألف صوبة خلال ٣ سنوات لإنتاج مليون فدان محاصيل من الخضروات والفاكهة، فضلاً عن مشروعات الاستزراع السمكي التي وصلت إلى ٤٠ ألف فدان من المزارع السمكية مما يؤدي لانخفاض أسعار الأسماك.
– سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح مشروعات جديدة في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى العمل الجاري في مشروع إنتاج مليون رأس ماشية، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وكلها مشروعات تهدف لتوفير واقع جديد في مصر وزيادة الإنتاج بشكل ضخم بحيث يشعر المواطنون بثمار التنمية بشكل ملموس.
– فيما يتعلق بمشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، أؤكد أن مصر بحاجة لاكتساب المعرفة العلمية والتكنولوجية في هذا المجال الهام، وأن سداد تكلفة المحطة النووية سيتم بعد ٥ سنوات من بداية الإنتاج وعلي مدار ٢٥ سنة، مما يمثل فرصة حقيقية لمصر.