قال رئيس حزب التجمع، سيد عبدالعال، إن الحزب تاريخيا لديه حساسية شديدة تجاه أمرين، التدخل في الشئون الداخلية المصرية من ناحية والتمويل الخارجي الأجنبي للنشاط الحقوقي من ناحية أخرى، مؤكدًا أن أحد أسباب مساندة ودعم “التجمع” لإعادة ترشح الرئيس “عبدالفتاح السيسي” هو نجاحه في التصدي لمحاولات التحكم في مصر وتغييرها بعد 30 يونيو وتصدي للتدخلات الخارجية وأوقفها ومنع جر مصر وجيشها لحروب إقليمية أو الدخول في خصومات تتعارض مع المصالح الوطنية المصرية.
نرشح لك – سعر مذكرات عمرو موسى بجناح “الشروق” بسور الأزبكية
وأضاف عبدالعال خلال لقاء ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الانتخابات تجري وفقا للدستور المصري 2014، مستنكرا تصريحات النائب الأمريكي “جون ماكين” بأن الانتخابات لا تجري في مناخ حر، مؤكدًا أن هذا التصريح يتجاهل الدستور الذي صدر بإرادة الشعب المصري وتجري الانتخابات وفقا لمواده، مشددا على أن تلك التصريحات هي تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري لتجاهلها النص الدستوري.
وشكك عبدالعال في ما أعلنه “خالد علي” بوجود 6 أحزاب تؤيده، إذ رأى أن تلك الأحزاب لن تجد صعوبة في جمع 25 ألف توكيل، إلا أنه لم تكن لديهم الرغبة في جمع التوكيلات لذلك أنسحب، معربا عن اعتقاده أن تلك الأحزاب تفضل أن يكون المشهد السياسي بمرشح رئاسي واحد لمحاولة خلق أزمة، مشيرا إلى أن صفحة حملة “خالد على” تخلو من أية شكاوى عن تعنت في إصدار التوكيلات، لافتا إلى أنه سبق وأن طلب من خالد علي أن يفصل بين المرشح الرئاسي وبين الناشط الحقوقي إلا أن هذا لم يحصل.
وتابع عبدالعال أن الفريق سامي عنان أراد صنع أزمة وليس الترشح لرئاسة الجمهورية، إذ كان يعي جيدا إنه كان عليه الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح عبدالعال أن اختيار مرشح رئاسة الجمهورية يكون وفقا لفهم الحزب للمرحلة التي تعيشها مصر، الأمر الثاني أنه مطلوب الآن مرشح يستكمل مهمة حماية الدولة المصرية من محاولات اسقاطها بسيناريوهات تتجدد كل فترة وعبر محاولات سواء كانت باختراق لأمنها القومي.
وأكد عبدالعال أن الدول في تلك المرحلة في هذه المرحلة إلى وحدة القوى الوطنية حول مرشح يستحوذ على درجة من الاجماع الشعبي يقود الدولة في تلك المرحلة مصحوب ببرنامج تنموي بدأه فعليا الرئيس السيسي، متابعا أن “السيسي” نجح في في الحفاظ على ثوابت الدولة وتقوية مؤسساتها والتصدي للمخططات الإرهابية واستعادة استقلالية القرار المصري.